الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
واوضح المركز انه تزامنًا مع حرص المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)" في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تم اختتام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الاتحاد الأوروبي في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما دعم المشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٣٠).
كما يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على القضية السكانية، ووضعها على رأس أولوياتها، مع ما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري.
واوضح الانفوجراف ان الاتحاد الأوروبي منح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان لافتا الى ان مدة المشروع ٥ سنوات.
واشار الي انه تم تنفيذ المشروع في ٢٧ محافظة بهدف زيادة استخدام تنظيم الاسرة الطوعي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة القومیة للسکان للسکان والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي: تحديث الحسابات القومية يعكس صورة دقيقة للاقتصاد الأردني
صراحة نيوز- أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن استكمال دائرة الإحصاءات العامة لمراجعة الإطار الإحصائي للحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي يمثل خطوة نوعية تعكس التزام الأردن بالمعايير الإحصائية العالمية، ويعزز موثوقية البيانات الاقتصادية والمالية.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن المراجعة استمرت أربع سنوات وبدعم فني من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، وشملت تحسين آليات القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، ودمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، مما رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة تقارب 10%، دون أن يعكس ذلك نموًا اقتصاديًا فعليًا.
وأشار المنتدى إلى أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 يعكس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أدق، خصوصًا مع التوسع في الاقتصاد الرقمي وتغير سلوك المستهلك وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أن هذا التحديث يحسن قدرة الحسابات القومية على تصوير التحولات البنيوية في الاقتصاد الأردني.
كما لفت المنتدى إلى تجارب دول عالمية مثل أيرلندا وكوريا الجنوبية التي قامت بتحديث سنوات الأساس لتعكس أحدث المنهجيات الإحصائية وتحسين قياس حجم الاقتصاد الحقيقي.