المنتدى الاقتصادي: تحديث الحسابات القومية يعكس صورة دقيقة للاقتصاد الأردني
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن استكمال دائرة الإحصاءات العامة لمراجعة الإطار الإحصائي للحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي يمثل خطوة نوعية تعكس التزام الأردن بالمعايير الإحصائية العالمية، ويعزز موثوقية البيانات الاقتصادية والمالية.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن المراجعة استمرت أربع سنوات وبدعم فني من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، وشملت تحسين آليات القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، ودمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، مما رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.
وأشار المنتدى إلى أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 يعكس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أدق، خصوصًا مع التوسع في الاقتصاد الرقمي وتغير سلوك المستهلك وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أن هذا التحديث يحسن قدرة الحسابات القومية على تصوير التحولات البنيوية في الاقتصاد الأردني.
كما لفت المنتدى إلى تجارب دول عالمية مثل أيرلندا وكوريا الجنوبية التي قامت بتحديث سنوات الأساس لتعكس أحدث المنهجيات الإحصائية وتحسين قياس حجم الاقتصاد الحقيقي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
السعودية تراهن على الاستثمار والتنويع الاقتصادي رغم ارتفاع الدين العام إلى 32.7%
رغم العجز المالي المتوقع في ميزانية السعودية لعام 2026 المقدر بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وزيادة الدين العام إلى 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعثت الحكومة برسالة واضحة: الرهان على التحول الاقتصادي مستمر بلا تراجع.
في تصريح يحمل مزيجاً من الثقة في المسار الاقتصادي والتقدير الدقيق للمخاطر، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر فيه الميزانية الثلاثاء، على أن "ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030".
ولي العهد أشار إلى ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق "رؤية 2030" أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.