وزير الخارجية البريطاني: سندرس فرض المزيد من العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران.
وأعلنت وسائل إعلامية، أن إيران شنت هجوما على إسرائيل باستخدام ب100مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.
هذا الأمر جعل الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إغلاق المجال الجوي بدءًا من الساعة الواحدة.
وصرح الحرس الثوري الإيراني، بأن عملية "الوعد الحق" جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، قصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان
وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو.
وتستهدف العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وفي شباط/ فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.
وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
ولاحقا، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.