عضو «تجارية الجيزة»: 30% انخفاضا في الأسعار خلال الـ10 أيام المقبلة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد أحمد جابر، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق، ما ترتب عليه خفض أسعار الخبز السياحي غير المدعم، وكذلك المكرونة وكل المشتقات المصنعة من الدقيق، مشيرا إلى انخفاض أسعار الزيوت بمشتقاتها والسمن بحوالي من 10% لـ15%.
8 مليارات دولار حجم الإفراجات الجمركيةوأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أن وزير المالية أشار أمس إلى أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت حوالي 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف الأخير، وكان أغلبها سلع غذائية، وتأثيرها على الأسواق سيكون تدريجيا، مؤكدا انخفاض أسعار الجملة، وسيظهر تأثير ذلك على أسعار التجزئة بشكل سريع خلال الأيام المقبلة.
وتابع: «سنشهد انخفاضا في الأسعار خلال فترة قريبة للغاية من أسبوع إلى 10 أيام، نظرا لأن المصانع كانت متوقفة خلال فترة إجازة العيد، وفور عودتها وإنتاجها بأسعار الجملة سنلاحظ انخفاض أسعار المنتجات»، لافتا إلى أن اللبن بمشتقاته حدث به انخفاض من 10% لـ15%، وتشهد أسعاره انخفاضات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وتوقع «جابر» تراوح انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة من 25% إلى 30%، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لمراقبة تطبيق الأسعار الجديدة في الأسواق، وكذلك للمبادرات التي تُنفذ، موضحا أن مجلس الوزراء سيطلق تطبيقا يضم متوسط أسعار المنتجات في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع انخفاض الأسعار إجازة العيد سعر الصرف الزيوت الخبز سعر الزيوت انخفاض أسعار
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم