بعد قرار «المركزي».. اعرف حدود السحب من ماكينات الـATM بقى كام؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن فروع البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعمليات السحب.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATMويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة لـ قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن فروع البنك، من خلال التقرير التالي:
أصدر البنك المركزي بيان له اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، قرر فيه زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM ليكون 30 ألف جنيه، بعد أن كان 20 ألف جنيه.
كما أعلن المركزي البنك المركزي المصري، أيضا في بيانه الذي صدر اليوم، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.
وتأتي هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.
وشدد البنك المركزي على جميع البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
اقرأ أيضاًغدًا.. وزير الأوقاف يُكرم اثنين من أئمة الأقصر بمسجد النور بالعباسية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع اقتراب نهاية التعاملات
«تعليم القاهرة» تحدد موعد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للترم الثاني 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك السحب من ATM المركزي المصري حدود السحب في مصر حدود السحب والإيداع عمليات السحب النقدي فروع البنوك من ماکینات الصراف الآلی البنک المرکزی الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء