تخصيص 240 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 240 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق، ضمن المنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي” لعدد من الفئات.
وبينت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن التخصيص يبدأ اعتباراً من الـ7 من أيار القادم، ولغاية انتهاء جلسات التخصيص في مقر السكن البديل بمديرية تنفيذ المرسوم 66 في المزة.
وأوضحت المؤسسة أن التخصيص سيكون لمجموعة من المكتتبين وفق الجداول الاسمية وحسب أرقام الأفضلية والفئات والتاريخ المحدد لكل منهم، بحضور المكتتب بشكل شخصي أو وكيل عنه، مصطحباً معه دفتر الاكتتاب والبطاقة الشخصية وعقد التنازل في حال وجوده مع آخر إشعار تسديد.
وحسب بيان المؤسسة في حال عدم حضور المكتتب أو وكيله القانوني يدرج اسمه ضمن قوائم التخصيص في التوزيع اللاحق وحسب تسلسل الأفضلية.
ودعت المؤسسة إلى التزام المخصص باستكمال مدفوعاته بنسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للمسكن، وفقاً للمساحة الفعلية لمسكنه، وموافاة المؤسسة بإشعار التسديد ضمن المهلة المحددة من قبلها.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال عدم تقيد المكتتب بتسديد مدفوعاته يلغى تخصصه ويفقد حقه بتسلسل أفضليته، ويدرج اسمه وفق تسلسل خاص بالمكتتبين المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية، وفي حال عدم الالتزام بتسديد أقساطه الشهرية المترتبة عليه يلغى اكتتابه.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره