أضافت الحكومة البريطانية الاثنين، ثلاث تصنيفات جديدة لنظام عقوباتها المتعلق بالسودان، من خلال مذكرة رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه باريس، مؤتمرا دوليا حول السودان بعد عام على بدء الحرب، وسط آمال بإحياء التعبئة للأزمة الإنسانية الكارثية ومخاطر
ويشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا خصوصا في رئاسته، شقا سياسيا في الصباح، على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الأفريقي.
وفيما ذكرت دائرة العمل الخارجي - وهي الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر.
واندلعت الحرب في السودان في 15 نسيان / إبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وسط مخاوف من حدوث المجاعة.
وقتل آلاف المدنيين، لكن تقديرات عدد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، ويواجه الجانبان اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ونفى الجانبان تلك الاتهامات.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.
وفي وقت سابق فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان، وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية في بيان، إنه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمر في السودان، عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة".
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تستهدف 3 شركات مرتبطة بالجيش السوداني، و3 شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حاليا. وبحسب البيان، فإن هذه العقوبات "ستحد من حريتهم المالية، من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة البريطانية السودان الجيش السوداني الدعم السريع السودان الحكومة البريطانية الجيش السوداني الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية