الضرائب: آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم نموذج ٤ مرتبات ونموذج 41 خصم وتحصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2024، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.
وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل ، مطالبة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكمها فى 257 طعن على نتيجة انتخابات النواب.. اليوم
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، حكمها فى 257 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت الإدارية العليا أصدرت أحكامًا قضائية تنوعت ما بين 40 طعن تمت إحالتهم لمحكمة النقض لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة ، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون وذلك من إجمالي 300 طعن ، يتبقي منهم 257 يتم الفصل فيهم اليوم .
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
ويجري عقب صدور الأحكام إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة، بما يكفل حماية حقوق المرشحين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟