«معلومات الوزراء»: استخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سلّط مركز معلومات الوزراء ودعم اتخاذ القرار، الضوء على جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، والتي تتضمن ميكنة كل ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية، وتوفيرها للجهات ذات الصلة، لمتابعة لحظة بلحظة لتطورات الأسعار في الأسواق سواء المحلية أو الدولية.
2650 راصدا ميدانيا يغطون محافظات الجمهوريةوأوضح المركز أنّ هناك 2650 راصدا ميدانيا يغطون محافظات الجمهورية، لرصد 270 سلعة يوميا ورفعها بقاعدة بيانات ضمن 3 مجموعات على مستوى 243 سوقا بمحلات التجزئة في الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
وبيّن مركز معلومات الوزراء، تفاصيل الرصد الميداني للتأكد من مبادرات انخفاض أسعار السلع، كما يلي.
- رصد انخفاضات سعرية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.
- التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومي ليشمل 34 سلعة إضافية.
- تطوير مؤشر مركب لقياس كفاءة أسواق السلع ومتابعة الإجراءات المتخذة.
- أظهر مؤشر الاستقرار السعري تعافيًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية بواقع 92.5 نقطة خلال مارس.
- أظهر مؤشر الاستقرار الكمي للسلع توافر كمياتها بواقع 83.8 نقطة خلال مارس.
- إطلاق تطبيق المحمول «رادار الأسعار» بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن.
- تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية لمعرفة حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون.
- تطوير مؤشر التدخل المؤسسي لضبط توازن الأسواق.
- توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة ليصل الإجمالي إلى 11 سوقا بالمحافظات والتأكد من تفعيل مبادرات انخفاض أسعار السلع الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية أسواق الجملة الأحياء الشعبية انخفاض أسعار جهاز حماية المستهلك حجم الإنتاج الرصد المیدانی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.