73 مليون جنيه.. محاكمة جمال اللبان وآخرين في قضية أموال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"أموال مجلس الدولة".
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وبينت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال اللبان محاكمة جمال اللبان مجلس الدولة قضية اموال مجلس الدولة جنايات جنوب الجيزة أموال مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.