صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات أن صرف #دعم_بدل_المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول للربع الأخير من العام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 18-4-2024 .
وبين المهندس الوريكات أن صرف هذه #المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل #تكاليف بدل فرق ارتفاع #أسعار_المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط #النقل_العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.
وأوضح المهندس الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار 2024، وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف ؛ مشيراً إلى أن تحديد هذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة .
مقالات ذات صلة خبراء أمميون: استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي وراء الدمار الواسع في غزة 2024/04/16وأشار الوريكات الى أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دعم بدل المحروقات المستحقات تكاليف أسعار المحروقات النقل العام وسائط النقل النقل العام
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية