"المشاط" تناقش مع اليابان موعد حوار السياسات والتعاون في الثقافة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، باجتماع مع كلٍ من هيديكي ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وكي توياما، المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، و تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.
ويأتي ذلك في مستهل مشاركاتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للتعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الذي يعكس تقارب الرؤى ووجهات النظر بين قيادتي الدولتين والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
وتطرقت المباحثات تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.
كما شهد اللقاء مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض، ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية.
وفي هذا الصدد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني من العام الجاري، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، لا سيما في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وشهدت العلاقات المشتركة المصرية اليابانية نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أبريل 2023، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في زيارة استمرت 3 أيام، حيث شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين.
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وفى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقد انعقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان خلال يوليو عام 2023، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزیرة التعاون الدولی حوار السیاسات فی ضوء
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.