الحزب الشيوعي التشيكي المورافي.. (إسرائيل) تنتهك القانون الدولي بممارساتها واعتداءاتها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
براغ-سانا
أكدت رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي كاترجينا كونيتشنا أن الكيان الإسرائيلي حول القانون الدولي إلى مجرد وثيقة يجري تمزيقها بشكل مستمر عبر ممارساتها واعتداءاتها، سواء على سورية أو لبنان أو الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت كونيتشنا في تغريدة لها على موقع X: إن “الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي القنصلية الإيرانية بدمشق يمثل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي”، لافتة إلى أن رد إيران على هذا الهجوم يعتبر مشروعاً وضمن إطار الدفاع عن النفس.
بدوره وصف المستشار السياسي لرئيس الحكومة السلوفاكية ادوار خميلار المواقف التي صدرت عن بعض قادة الدول الغربية تجاه الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي بأنه “تعبير عن نفاق واضح لأنها تتجاهل عمداً السياق الذي جاء فيه هذا الرد”.
وأضاف خميلار في موقف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “إسرائيل ارتكبت جريمة شنيعة قبل هذا الرد الإيراني من خلال قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق وهذه القنصلية وفق القانون الدولي غير قابلة للمس وتتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وبالتالي فإن رد طهران يتوافق مع القانون الدولي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.