الحزب الشيوعي التشيكي المورافي.. (إسرائيل) تنتهك القانون الدولي بممارساتها واعتداءاتها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
براغ-سانا
أكدت رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي كاترجينا كونيتشنا أن الكيان الإسرائيلي حول القانون الدولي إلى مجرد وثيقة يجري تمزيقها بشكل مستمر عبر ممارساتها واعتداءاتها، سواء على سورية أو لبنان أو الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت كونيتشنا في تغريدة لها على موقع X: إن “الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي القنصلية الإيرانية بدمشق يمثل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي”، لافتة إلى أن رد إيران على هذا الهجوم يعتبر مشروعاً وضمن إطار الدفاع عن النفس.
بدوره وصف المستشار السياسي لرئيس الحكومة السلوفاكية ادوار خميلار المواقف التي صدرت عن بعض قادة الدول الغربية تجاه الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي بأنه “تعبير عن نفاق واضح لأنها تتجاهل عمداً السياق الذي جاء فيه هذا الرد”.
وأضاف خميلار في موقف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “إسرائيل ارتكبت جريمة شنيعة قبل هذا الرد الإيراني من خلال قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق وهذه القنصلية وفق القانون الدولي غير قابلة للمس وتتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وبالتالي فإن رد طهران يتوافق مع القانون الدولي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية