الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعريت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك .
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحافيين في جنيف "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك، الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقوبات على "مستوطنين متطرفين"، لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع، لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر والتشيك.
وتمثل هذه العقوبات إجراء أمريكيا نادرا تجاه المستوطنين، لكن واشنطن سبق أن فرضت في ديسمبر الماضي قيود تأشيرة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدبلوماسية في اليمن
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوتها للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى جماعة الحوثي.
وأدانت السفارة الامريكية لدى اليمن، في بيان لها، استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي المطول الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق المدنيين اليمنيين الابرياء.
وأوضح البيان، أن هؤلاء الافراد الذين يزاولون مهامهم في بعثتها الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الامم المتحدة، يتعرضون لاحتجاز جائر، حيث لايزال بعضهم قيد الاعتقال منذ العام 2021م.
وجددت السفارة، دعوتها الملحة الى الافراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المدنيين الذي لم يقترفوا اي ذنب، وكان جل عملهم مُنصب على اعالة اسرهم وخدمة مجتمعاتهم.
وقالت السفارة "من الملاحظ ان في كثير من الاحيان تطمس معالم قضية هؤلاء اليمنيين الابرياء عن انظار الرآي العام جراء ما تمارسه جماعة الحوثي من ترهيب لأسرهم بهدف اجبارهم على التزام الصمت ومنعهم من الادلاء بأي تصريحات علنية او نشر صور ذويهم او المطالبة بإنصافهم.
وأكدت المضي قدماً دون كلل أو ملل في بذل مساعيها الدبلوماسية الرامية الى ضمان الافراج عن كافة اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية.