مصر الأولى في قائمة صادرات تركيا إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية أفريقيا، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تحسنا انعكس على أرقام التجارة البينية للبلدين.
وحسب جمعية المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات التركية إلى السوق المصرية بلغت 872 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 28% على أساس سنوي، تبعتها المغرب بـ733 مليون دولار، ثم الجزائر 591 مليون دولار.
وبحسب بيانات الجمعية، ارتفعت صادرات تركيا إلى البلدان الأفريقية في الربع الأول من العام الجاري 1.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.
وبالنظر إلى بيانات مارس/آذار الماضي، حققت الصادرات التركية إلى مصر زيادة بنسبة 52.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
3 مساراتوتأمل مصر في ظل تحسن العلاقات التجارية مع تركيا، تحقيق التكامل الاقتصادي عبر التجارة والاستثمار من خلال 3 مسارات:
تشجيع تدفق الاستثمارات التركية في مصر، خاصة ضمن المجالات الصناعية. تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا. زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب مزيد من السياح الأتراك. الشريك الأهم أفريقيايقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر إن التجارة بين تركيا ومصر هي الأكبر أفريقيا.
وأضاف أن مصر إحدى الدول الأفريقية المهمة التي تحتضن باقة مهمة من الاستثمارات التركية، وفي قطاعات حيوية، كالسياحة والعقارات والخدمات والصناعة.
وأوضح دنيزر أن غالبية عمليات التبادل التجاري بين البلدين تجري في مجال المنتجات الصناعية، وحركة التبادل التجاري زادت بشكل ملحوظ بعد اتفاقية التجارة الحرة التي بدأ العمل بها عام 2007.
وتابع "مع شراء الغاز الطبيعي من مصر في العامين الماضيين، بدأت مصر تحقق فائضا في الحساب الجاري لأول مرة.. وهذا يمثل حوالي 20-25% من إجمالي التجارة".
وأضاف دنيزر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10 مليارات دولار، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار ثم إلى 20 مليار دولار على المدى الطويل، "لذلك فإن مصر تعتبر الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا".
وأشار إلى أن فترة الركود السياسي التي امتدت 10 سنوات بين البلدين، لم تمنع استمرار التبادل التجاري والاستثمار المباشر في مصر، لافتا إلى أن "النشاطات الاستثمارية التركية في مصر تسجل تقدما ملحوظا، فالاستثمارات التركية حاليا في مصر تربو على 3 مليارات دولار".
وقال "هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار من المقرر أن تنطلق في مصر خلال العامين المقبلين.. توفر فرص عمل مباشرة لنحو 70 ألف شخص".
شعبية البضائع التركيةولفت دنيزر إلى أن البضائع التركية تتمتع بقبول شعبي في مصر، مرجحا أن الطلب على المنتجات التركية سيزداد مستقبلا.
وقال إن الرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين سجلت زيادة ملحوظة مؤخرا، وإن "إيجاد حلول لمشكلة التأشيرات بين البلدين، كانت من أبرز الخطوات الإيجابية التي أثرت إيجابا على حركة التبادل التجاري".
كما أشار دنيزر إلى أن قطاعات مثل النسيج والكيميائيات وقطع غيار السيارات، وتجارة المعادن تعتبر من أبرز القطاعات التي شهدت نشاطا تجاريا في الفترة الماضية.
وأوضح أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة ومزايا جمركية مع العديد من الدول، في مقدمتها دول أميركا والاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا، لذلك يمكن اعتبار السوق المصرية بوابة أساسية للوصول إلى أسواق أخرى.
أبرز الصادرات التركية إلى مصر بالترتيب:
المنتجات الكيميائية. المواد البلاستيكية. المنتجات الغذائية. الملابس الجاهزة والمنسوجات. المواد الحديدية والآلات المعدنية. مركبات النقل والقطع المتعلقة بها.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التبادل التجاری ملیون دولار بین البلدین من العام فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف