استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن برنامج «الحد من الفقر» الذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتى 2023، أكثر من مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها كقروض دوارة لتنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وأشار التقرير إلى أنّ برنامج الحد من الفقر إحدى آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذي أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي في المؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.  

الحد من الفقر

وأضاف التقرير أنّ المشروع رفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه في السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهرا، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 في أسيوط، و16 في سوهاج و15 في قنا.

يذكر أنّ البرنامج دشّن مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، وجرى تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لـ15 جمعية أهلية بقنا، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته.

التمكين الاقتصادي

وأكدت الوزارة، أنّه في إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن الحد من الفقر التمكين الاقتصادي المشروعات

إقرأ أيضاً:

16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
6 1مليون جنيه   تم اتخاذ الإجراءات القانونية

مقالات مشابهة

  • في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي
  • الحد الأقصى.. ترامب يكشف عن مقدار المهلة لاتخاذ قرار بشأن إيران
  • خطوات تقديم الشكوى المالية في برنامج الضمان الاجتماعي
  • التضامن الاجتماعي تُطلق تدريبًا موسعًا استعدادًا للمسح الشامل للحضانات
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات انهيار عقارين في حدائق القبة
  • «يوم ترفيهي» يجمع المسنين والأيتام ببورسعيد: مبادرة للتضامن وتعزيز التكامل الاجتماعي
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • المالية: الحد الأقصى لصرف الرواتب 28 من كل شهر
  • أكاديمية التأهيل البحري تنفذ تدريبات مكثفة للطلاب
  • محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي