أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليار في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.

أوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.

أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن الدولة، إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة، نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.

ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

أكد  خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشرا إيجابيا لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية احتياطي النقد الأجنبي الاتحاد العام للغرف التجارية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الشعبة العامة للمستوردين المستوردين توفير العملة الصعبة ارتفاع الاحتیاطی الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی یساهم فی

إقرأ أيضاً:

«قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في حدائق القبة

مقالات مشابهة

  • معيط: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي
  • شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
  • المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
  • شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
  • ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • احتياطي البنك المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي