فعاليات وشخصيات عامة من العالم الإسلامي تطالب بالإفراج عن الغنوشي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
طالبت فعاليات أكاديمية وسياسية وشخصيات عامة من بلدان العالم الإسلامي بالإفراج عن راشد الغنوشي بعد مرور 100 يوم على اعتقاله من طرف السلطات التونسية أبريل الماضي.
وعبرت فعاليات، في رسالة مفتوحة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، عن تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي في اليوم المائة من اعتقاله، وجميع سجناء الرأي في تونس، داعية إلى إطلاق سراحهم فورا ودون أي قيد أو شرط.
وأكدت أن اعتقال الغنوشي جاء في سياق حملة قمع واسعة النطاق، اشتدت وتيرتها منذ فبراير 2023، ومن ذلك اعتقال العشرات من القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والصحفيين.
وبين الموقعون على الرسالة أن جريمة هؤلاء الوحيدة هي “تصديهم لإصرار الرئيس قيس سعيد على ضرب المكاسب الديمقراطية في تونس وإعادة البلاد إلى مربع الديكتاتورية، وحرصهم على التقدم باتجاه بناء تحالف واسع ومتنوع يضم المعارضة التونسية على تنوعها للدفاع عن الديمقراطية”.
وأكد المصدر ذاته أن الغنوشي معروف بأنه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية، وقد ألهمت كتبه العديدة، حول مواضيع متنوعة مثل الحرية وحقوق الإنسان والمواطنة والإصلاح الديمقراطي والوسطية، أجيالًا من المفكرين والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وشدد الموقعون على أن الواجب الأخلاقي والسياسي يستوجب على “كل المؤمنين بقيمة الحرية في العالم، مناصرة الديمقراطيين التونسيين الذين يقفون سدا منيعا في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تشن ضد الديمقراطية التونسية”، مشيرين إلى أن تونس كانت إلى وقت قريب “مصدرًا للأمل والإلهام في العالمين العربي والإسلامي، ولا ينبغي أن نسمح بأن تتحول إلى مصدر لليأس”.
يذكر أن السلطات التونسية أقدمت على اعتقال راشد الغنوشي وإيداعه السّجن منذ 17 أبريل الماضي، وتم إدراجه في عشر قضايا بتهم سياسية تشمل التآمر على أمن الدولة.
كلمات دلالية الغنوشي تونس رسالة مفتوحة قيس السعيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغنوشي تونس رسالة مفتوحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترحّب بإعادة تفعيل القنصلية التونسية في بنغازي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بإعلان وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في بنغازي، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من ليبيا، وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة تونس على مدار عام كامل، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والجالية التونسية في المنطقة الشرقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة تعكس إيمان البلدين بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وترسيخ التعاون السياسي والدبلوماسي بين تونس وليبيا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير التعاون في مختلف المجالات الأخرى. وشددت الوزارة على أن هذا التعاون المشترك يأتي بعيداً عن الانقسامات السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى ترسيخها خارج نطاق الشرعية السياسية والأخلاقية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دعم العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والشرعية في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة