ندوة لـ«تريندز» في باريس تناقش العلاقات الخليجية ـ الأوروبية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية حول «العلاقات الخليجية الأوروبية.. فرص وآفاق للتعاون والشراكة»، في باريس بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الفرنسية والعربية، وحشد كبير من الإعلاميين، ناقشت مختلف جوانب العلاقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن المحطة الفرنسية من جولة المركز البحثية الأوروبية، وفي ختام مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب.
وشددت الندوة على أهمية العلاقات الخليجية الفرنسية، وضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوصت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم تبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارتين العربية والأوروبية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، عمق العلاقات بين الجانبين الخليجي والفرنسي، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية متعددة الأبعاد، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة على مختلف المستويات.
فيما أشادت السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في الكلمة الرئيسية، بالجهود الخليجية عامة والإماراتية خاصة في تعزيز العلاقات، مؤكدة عمقها، فيما وصفت العلاقات مع دولة الإمارات ب«الأخوية».
وتضمنت الندوة ورقة عمل للدكتور شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية (OEG)، بفرنسا عن «آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي».
فيما أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز «الاتحاد» للأخبار، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» في مداخلة تركزت على الجوانب الثقافية في العلاقات الخليجية الأوروبية، أن الأوروبيين والعرب يتمتعون بتاريخ طويل وغني من التبادلات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياسية».
وشارك عمرو عبد الرحيم، باحث مشارك، برنامج تركيا والشرق الأوسط، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بفرنسا، بورقة عمل عن «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كمحرك للتعاون الخليجي الأوروبي».
وتطرقت كاميل لونز، نائبة مدير مكتب باريس، زميلة باحثة، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) بفرنسا إلى العلاقات الإماراتية الأوروبية كنموذج للشراكات العالمية الفعالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإمارات العلاقات الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.