إسرائيل.. التماس عاجل للمحكمة: "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إسرائيل التماس عاجل للمحكمة الحد من المعقولية سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية، وقال موقع والا الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون المثير للجدل، وبحسب الالتماس، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إسرائيل.
وقال موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون المثير للجدل، وبحسب الالتماس، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره "بشكل معيب"، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في المحكمة الجنائية.وأوضح أن ذلك سيحدث "نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تاسست المحكمة".وينص "مبدأ التكامل" إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم "بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة" ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الإثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إسرائيل.. التماس عاجل للمحكمة: "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي