عضو بـ«النواب»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم لدفع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ثمّن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، جهود الحكومة لحل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وسرعة دخولها الخدمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأكد محسب، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفي القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات التشغيل، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مُبتكرة، لافتا إلى أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.
المشروعات الصغيرة ودفع الاقتصاد الوطنيوأشار محسب، إلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكونا مهما لدفع الاقتصاد الوطني، وقد تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أنّ مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، ما يتطلب تقديم الدعم إلى القطاع ليتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان أيمن محسب المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال
وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني في الرياض، ثماني اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات التمويلية، بقيمة إجمالية قاربت (750) مليون ريال، بهدف تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها على التوسع والنمو، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة ضمن برنامج التمويل بالوكالة وبرنامج شركات التمويل، وذلك بهدف توسيع نطاق حلول التمويل الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها، إلى جانب اتفاقية لشراء السلع مع أحد البنوك الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة التمويل التنموي، وتوفير حلول تمويل مبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي يُعقد بالعاصمة الرياض تحت شعار "قيادة التحول التنموي" يهدف إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال إثراء القطاع التنموي، ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام على المجتمع والاقتصاد.
أخبار السعوديةبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.