وزير المالية: تريليون جنيه الحد الأقصى للاستثمارات العامة للدولة بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري، ويستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما في ذلك «الطروحات»، وهو البرنامج المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص كي ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وقال الوزير، في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح مشروع رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
استهداف تسجيل فائض أولي في العام المالي المقبلوأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، محور رئيسي في سياساتنا الاقتصادية، إذ نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الموازنة الاستثمار القطاع الخاص الطروحات
إقرأ أيضاً:
تغييرات في النظام المالي للدوري الإنجليزي لصالح الأندية الصغيرة
يستعد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لإطلاق نظام جديد على المستوى المالي مختلف تماما عن النظام الحالي المسمى بـ الـPSR .
ويعد النظام الحالي أقل تعقيد حيث يحدد على كل نادي عدم خسارة أكثر من 105 ملايين جنيه سترليني في 3 سنوات .
تفاصيل نظام الدوري الإنجليزي الجديدويفرض النظام الجديد المسمى Squad Cost Ratio - SCR، وينطلق في الموسم القادم 2026-2027، قواعد أكثر قوة على أنظمة الصرف المالي في الأندية على اللاعبين والمدرب حيث سيتم احتساب الرقم كنسبة مئوية من دخل النادي السنوى على ألا يتعدى نسبة 85% من قيمة الإيرادات وهو ما يسمى بالحد الأخضر.
وفي حال اجتياز أي ناد الحد الأخضر سيتم فرض عقوبة عليه وفي حال وصوله لكسر الحد الأحمر والمقدر بنحو 115% سيتم اللجوء لخصم نقاط منه في نفس الموسم.
عقوبات اجتياز الحد الأخضروسيفرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عقوبة تصل لـ خصم 6 نقاط حال اجتياز الحد الأحمر ومع كل زيادة في المصاريف بـ 6.5 مليون عن الحد الأقصى يتم خصم نقطة إضافية.
ويخالف النظام الجديد ما كان معمول به في الموسم الحالي حيث كان يسمح النظام القديم بتغطية الأندية لخسائرها عن طريق بيع فندق أو أرض على أن يتم تخصيص نظام الصرف على اللاعبين والمدربين من خلال التذاكر والرعاة وبيع اللاعبين والنقل التلفزيوني فقط.
وتم التصويت على قواعد SCR وSSR، حيث تم التصويت على قواعد SCR بفارق ضئيل للغاية. صوت 14 ناديًا من أصل 20 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح قواعد SCR، وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتمرير المقترحات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"