وزير المالية: تريليون جنيه الحد الأقصى للاستثمارات العامة للدولة بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري، ويستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما في ذلك «الطروحات»، وهو البرنامج المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص كي ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وقال الوزير، في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح مشروع رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
استهداف تسجيل فائض أولي في العام المالي المقبلوأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، محور رئيسي في سياساتنا الاقتصادية، إذ نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الموازنة الاستثمار القطاع الخاص الطروحات
إقرأ أيضاً:
طلبات قياسية على الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024 ناهزت نصف تريليون درهم
شهدت أسواق المال المحلية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية ناهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرصا جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، جمعت الطروحات الجديدة، عوائد فاقت الـ 8 مليارات درهم، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات، لنحو 492 مليار درهم.
ولعبت الطروحات الجديدة دورا كبيرا في زيادة عمق الأسواق المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، فيما تمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج خلال الفترة القادمة، إذ تستعد “دليفري هيرو” لإدراج منصة “طلبات” في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
وتم إدراج شركة “باركن” في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الإستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن حوالي 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
وبلغ حجم الطرح نحو 749.7 مليون سهم عادي، ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلا أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي.
كما شهد الاكتتاب العام لشركة “سبينس 1961 هولدينج”، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
ونجحت شركة ألف للتعليم القابضة في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الماضي، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم، فيما شهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم.
ولقي الطرح العام طلبا قويا من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.
وأتمت شركة “إن إم دي سي إينيرجي”، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.وام
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال