وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لقرية الغرقانة بمحمية نبق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، وقد أعلنت أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال الأساسات لعدد (٥١) وحدة سكنية بقرية الغرقانة، مؤكدة ان كافة الأعمال الانشائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء منها في القريب العاجل لتكون نموذجًا حيا علي التطوير الذي يراعي الأبعاد البيئية والتراثية ودعمًا السكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق رافقها فى الجولة المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وعددا من مساعدى الوزيرة وقيادات الوزارة وقطاع محميات جنوب سيناء عددا من قيادات وزارة البيئة.
وقد أشادت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة بمعدلات الإنجاز بالمشروع ومدي الالتزام بالجدول الزمني حيث تم البدء فى تركيبات الكهرباء والشبكة الداخلية والخارجية لأعمال الصرف الصحى وحفر خزانات الصرف الرئيسية، بالإضافة إلى تركيب الزجاج الملون والبرجولات الخارجية للوحدات علاوة علي زراعة عدد (١٦٥) نخلة بالقرية للحفاظ علي المظهر الطبيعي البيئي للقرية.
وأكدت وزيرة البيئة أن كافة الأعمال بالمشروع تراعي الاشتراطات البيئية وتحافظ علي الموارد الطبيعية والتي تتم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر والذى يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلى بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على ان تكون ادارة المكان من خلال السكان المحليين.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في إياب دوري أبطال أوروبا حجز استئناف غادة والي علي حكم حبسها في سرقة الرسام الروسي للنطق بالحكمولفتت وزيرة البيئة إلي أن دمج المجتمعات المحلية في كافة أعمال التطوير بالمحميات حيث أنهم جزء من عمليه الحماية والتنمية، وهم أحد أعمدة خطة وزارة البيئة لتعزيز السياحة البيئية ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية كمحور رئيسي للحياة والحفاظ عليها موروث أساسي في حياة البشر.
واوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يتميز بتحقيق العديد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما يعد نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين العمل البيئي والمجتمع المحلي في دعم السياحة البيئية المستدامة القائمة على تعزيز دور المجتمعات المحلية، والحفاظ علي الموروث البيئي والثقافي للسكان المحليين الداعم لحماية الطبيعة والحفاظ علي التنوع البيولوجي ضمن مسار حياة الإنسان.
واضافت وزيرة البيئة أن المشروع يضمن دعم الاستثمار البيئي القائم على الاستثمار في البشر بضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية سواء باستثمار عادات وتقاليد وموروثات المجتمعات محلية أو أفكار مبتكرة للشباب، ومشاركة القطاع الخاص الذي أصبح أكثر وعيا بأهمية البيئة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
جديرًا بالذكر أن تطوير قرية الغرقانة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الاجيال القادمة، حيث بدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، مع إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية للمحميات في عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية، للحفاظ عليها، بما يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادي وثقافي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ محمية نبق وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق الـ300 مليار دولار، لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقدته وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب.
وأكدت الوزيرة وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت "أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج نوفي الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت "أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قٌدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة تمنطق يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ في البرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، قالت الوزيرة نه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا بهذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم الصناعة الخضراء بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
ونوهت بأنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع شرم خضراء والغردقة خضراء، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة قللها، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي".
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، مشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)