«البرلمان العربي»: القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة ولا بديل عن حل الدولتين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اليوم، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.
لجنة فلسطين بالبرلمان العربيوقال رئيس البرلمان خلال كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة، اليوم، إن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية شاملة وكاملة، ويتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، لتهجير قسري ممنهج ومتعمد، حيث تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والشامل في البنية التحتية وانهيار المنظومة الصحية.
وأضاف العسومي أن قطاعا كاملا تحول إلى مقبرة جماعية ومنطقة منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت، سواء جراء القصف اليومي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.
وأكد العسومي، أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم واجتماعات طارئة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م، والعدوان المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس من عصابات المستوطنين المتطرفين وجيش كيان الاحتلال.
وجدد العسومي تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين، مثمنا الجهود الرامية إلى التوصل الى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين الى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
ودعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقفًا موحدًا ومغايرًا لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه إخواننا في غزة، والتي أظهرت للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي خاصة بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، والذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم.
وحذرت اللجنة من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبحثت اللجنة، بشكل أكثر تفصيلاً، انتهاكات كيان الاحتلال ضد الموارد الطبيعية والمناطق البحرية الفلسطينية من خلال التنقيب عن الثروات الطبيعية الفلسطينية في ظل الانشغال بالحرب الدائرة، وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، تمهيدا لعرضه على جلسة البرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024م.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة فلسطين البرلمان العربي غزة الاحتلال البرلمان العربی الشعب الفلسطینی لجنة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم للتحرك لوقف الإبادة بغزة
دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وميليشياتها الاستيطانية المتطرفة.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس روحي فتوح إلى رؤساء البرلمانات في مختلف دول العالم، دعاهم فيها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة من أجل وقف المجازر والانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، والتي تهدد حقه في الحياة وتستهدف وجوده على أرضه، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.
وأكد فتوح على أن صمت العالم وتخاذله شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا البرلمانات بالتحرك السريع والضغط لوقف هذه الحرب، واتخاذ خطوات قانونية وسياسية تُجبر "إسرائيل" على الالتزام بالقانون الدولي.
و اشار فتوح الى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو حرب إبادة مكتملة الأركان، تستهدف كل مقومات البقاء، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مكشوف، مضيفا أن هذه الجرائم تمثل فصلًا جديدًا من النكبة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وأكد أن الاحتلال ارتكب آلاف المجازر، ويواصل جرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال إطلاق العنان لعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدن والقرى، وحرق المحاصيل وسرقة الثروات، والقتل والاعتداء الجسدي على المواطنين، وكل ذلك يتم بموافقة حكومة الاحتلال وبحماية جيشها.
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة