بحث التعاون مع الشركات الإسبانية..الحقيل: نهضة عقارية وسكنية غير مسبوقة في المملكة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مدريد- واس
التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، في العاصمة الإسبانية مدريد، عددًا من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الإسبانية، لبحث فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية، وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته الرسمية لمملكة إسبانيا التي استمرت 3 أيام.
وبحث الوزير الحقيل مع الرئيس التنفيذي لشركة “TYPSA” بابلو بوینو، فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن، حيث تم استعراض فرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية وإنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.
واجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة “Indra” خوسيه فينسنت ـ الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات ـ ، حيث ناقش اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مستعرضًا الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات البلدية والإسكان والبنى التحتية للمدن.
كما التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع رئيس الاتحاد الوطني للبناء والتشييد بيدرو فيرنانديز ألن، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعرض أبرز توجهات رؤية المملكة 2030 لقطاع الإسكان والفرص الاستثمارية في القطاع السكني بالمملكة، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الإسبانية في المملكة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، من بينها 40 % في القطاع العقاري.
إنجازات كبيرة
وأشار الحقيل إلى أن المملكة تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية، حيث تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من توفير حلول سكنية استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وضخ نحو نصف مليون منتج سكني وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى، مؤكدًا أن المملكة تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030. ونوه معاليه بالنهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية في المملكة والتي ساهمت في رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية ونموه بشكل غير مسبوق، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية. من جهة ثانية رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس الأربعاء انطلاق أعمال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا ممثلاً بمجلس الأعمال السعودية الإسباني المشترك، وذلك بحضور أكثر من 100 شركة من الجانبين، حيث سلط الضوء على مجالات التعاون في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التعاون فی
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية