الاصلاح . . متى نبدأ. ومن أين ؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
إذا أردنا أن نصلح أحوالنا من أين سنبدأ ؟. وما الذي تقترحونه بهذا الشأن ؟. هل نبدأ من صفحة نزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة ؟. أم نبدأ من صفحة إصلاح النظام التعليمي ؟. وهل اصبحت الظروف ملائمة لترشيح الشخص الصالح لقيادة دفة التطوير والتنمية المستدامة في مؤسساتنا التنفيذية ؟.
ما رأيكم ان نبدأ بتطبيق التشريعات الوطنية التي جرى تعطيلها لأسباب وغايات لا نعرفها. ومنها قانون حماية المنتج الوطني. وقانون الإصلاح الزراعي، وقوانين دعم الصناعات الوطنية ؟. أليست هذه الخطوة أفضل من قرار مجلس الوزراء الذي تبناه الكاظمي وقضى باعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والضريبة في منفذ طريبيل ؟. وبمناسبة الحديث عن المنافذ ألم يحن الوقت للسيطرة على واردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصرها بيد الحكومة المركزية ؟. ألم يحن الوقت لتبني نظام الجباية الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية الموروثة من زمن حصرم باشا، والتي اختفت تماما في معظم البلدان العربية ؟. .
يتفق المصلحون حول العالم على ان التغيير نحو الأفضل ينبغي أن يبدأ من المجتمع وليس من الحكومة. ربما يظن أحدهم أننا لو استخدمنا كلمة( ينبغي ) فأننا نرمي كرة النار داخل معسكر المجتمع وهذا غير صحيح. .
على العموم يرى البعض ان التغيير ينبغي ان يبدأ باصلاح التعليم، ويرى آخرون انه يبدأ بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومنهم من يرى انه مرهون بالإصلاح السياسي، أو بتوفير الأمن والأستقرار، وهناك من يرى ان تمكين المرأة أمر حاسم لضمان تقدم المجتمع. ومنهم من يختزل خطوات الإصلاح بإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية، والعمل على الحد من التلوث، وإيجاد مصادر بديلة ومضمونة للطاقة. .
لكن السؤال الأهم هو : ما الذي تحقق حتى الآن من شعارات الإصلاح، وما الذي جنيناه من مزايدات العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا ؟. .
ختاماً: كلما قرأت قوله سبحانه وتعالى فى سورة الرعد: (لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). أشعر ان هذه الآية فيها مسارات كان يمكن أن تقودنا إلى تحقيق قفزات نوعية هائلة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفي
أعلن الإعلامي أسامة كمال أن مجلس النواب وافق اليوم على المادة الأولى من مشروع قانون حكومي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهم الفئة المعروفة منذ سنوات.
وأوضح كمال، خلال برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن هناك علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، ومنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستبلغ 10% من الأجر الوظيفي، اعتباراً من 30 يونيو 2025، على ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 150 جنيها، مؤكدا أن هذه العلاوة ستصبح جزءا من الأجر الوظيفي للموظف.