رئيس مجلس الدوما يعلق على الهستيريا المحيطة بقانون "العملاء الأجانب" في جورجيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أولئك الذين يعارضون التشريع الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا يعملون لصالح دول أخرى.
جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "إن أي دولة، إذا ما أرادت أن تصبح دولة ذات سيادة يحق لشعبها تقرير مصيره على نحو مستقل، ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب، جوهره هو حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية".
ووصف فولودين الاحتجاجات المستمرة في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءته الأولى بأنها "هستيرية"، مرجحا أن ما يحدث في تبيليسي يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية، وإقرار القانون قد يخرج هذه الخطط عن مسارها.
وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.
وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى 7 مارس 2023، إلا أن مسيرات حاشدة اندلعت في العاصمة، اضطرت الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 133 شخصا خلال المظاهرات آنذاك. في وقت لاحق سحبت السلطات الوثيقة من البرلمان.
وفي 3 أبريل، تقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مرة أخرى بمشروع القانون المثير للجدل تحت مسمى آخر هو "شفافية النفوذ الأجنبي"، وأوضحوا أنه بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي" يتم استخدام عبارة "منظمة تروج لمصالح قوة أجنبية"، فيما يبقى باقي محتوى مشروع القانون كما هو. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى، يوم أمس 17 أبريل، بأغلبية 83 صوتا من أصل 150.
وتنص المبادرة على تسجيل الكيانات القانونية ووسائل الإعلام غير الربحية، التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج كمنظمة "تسعى لترويج مصالح القوى الأجنبية في البلاد" في سجلات الدولة.
وقد استؤنفت الاحتجاجات في تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون، فيما تدعي المعارضة أن هذه الوثيقة هي نظير للوثيقة الروسية ذات الصلة، وقد وصف متحدث الكرملين تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، مذكرا بأن الدولة الأولى التي شرّعت قانون مكافحة العملاء الأجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو من المظاهرات التي احتشدت ضد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" وعلقوا عليها "مرة أخرى هي الأغاني وأعلام الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل جورجيا السير على خطى أوكرانيا. في غضون أيام قليلة سينصب المتظاهرون خياما، ثم يمضي الأمر بنفس الآلية التي اعتدناها من قبل في أماكن أخرى حول العالم. نعلم أن التاريخ دوري، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. إننا نلمح هنا غباء منقطع النظير ورغبة عارمة في القفز في نفس الحفرة التي سقطت فيها أوكرانيا منذ 10 سنوات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين دميتري بيسكوف فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما العملاء الأجانب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.