رئيس مجلس الدوما يعلق على الهستيريا المحيطة بقانون "العملاء الأجانب" في جورجيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أولئك الذين يعارضون التشريع الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا يعملون لصالح دول أخرى.
جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "إن أي دولة، إذا ما أرادت أن تصبح دولة ذات سيادة يحق لشعبها تقرير مصيره على نحو مستقل، ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب، جوهره هو حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية".
ووصف فولودين الاحتجاجات المستمرة في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءته الأولى بأنها "هستيرية"، مرجحا أن ما يحدث في تبيليسي يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية، وإقرار القانون قد يخرج هذه الخطط عن مسارها.
وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.
وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى 7 مارس 2023، إلا أن مسيرات حاشدة اندلعت في العاصمة، اضطرت الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 133 شخصا خلال المظاهرات آنذاك. في وقت لاحق سحبت السلطات الوثيقة من البرلمان.
وفي 3 أبريل، تقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مرة أخرى بمشروع القانون المثير للجدل تحت مسمى آخر هو "شفافية النفوذ الأجنبي"، وأوضحوا أنه بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي" يتم استخدام عبارة "منظمة تروج لمصالح قوة أجنبية"، فيما يبقى باقي محتوى مشروع القانون كما هو. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى، يوم أمس 17 أبريل، بأغلبية 83 صوتا من أصل 150.
وتنص المبادرة على تسجيل الكيانات القانونية ووسائل الإعلام غير الربحية، التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج كمنظمة "تسعى لترويج مصالح القوى الأجنبية في البلاد" في سجلات الدولة.
وقد استؤنفت الاحتجاجات في تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون، فيما تدعي المعارضة أن هذه الوثيقة هي نظير للوثيقة الروسية ذات الصلة، وقد وصف متحدث الكرملين تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، مذكرا بأن الدولة الأولى التي شرّعت قانون مكافحة العملاء الأجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو من المظاهرات التي احتشدت ضد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" وعلقوا عليها "مرة أخرى هي الأغاني وأعلام الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل جورجيا السير على خطى أوكرانيا. في غضون أيام قليلة سينصب المتظاهرون خياما، ثم يمضي الأمر بنفس الآلية التي اعتدناها من قبل في أماكن أخرى حول العالم. نعلم أن التاريخ دوري، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. إننا نلمح هنا غباء منقطع النظير ورغبة عارمة في القفز في نفس الحفرة التي سقطت فيها أوكرانيا منذ 10 سنوات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين دميتري بيسكوف فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما العملاء الأجانب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.