ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
واجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين من الحكومة، لمناقشة طلبي إحاطة، بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة احمد السجيني مجلس النواب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2026
أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025.
وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة “2025- 2026″، بمقر المحكمة العليا، أوضح رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.
وقال رئيس الجمهورية: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلفة العمل القضائي. والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”. مؤكدا على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كليا لعمله”.
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته. حيث ذكر رئيس الجمهورية بـ”حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة. تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار”.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية. بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل نزيه وفعال”.