القباج والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببحثان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، ومشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لآبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين عثمان وزارة التضامن الاجتماعي التعاون القومی للطفولة والأمومة وزارة التضامن الاجتماعی العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟
يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، تأهيل وتمكين مستفيديه القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، لكن هناك بعض الفئات المستثناة
وحدد البرنامج عدد من الفئات التي يجري استثنائهم من إلزامية التمكين.
أخبار متعلقة خطوات تقديم الشكوى المالية في برنامج الضمان الاجتماعيتصل 5 آلاف ريال.. عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرةأهم الفئات المستفيدة والمستثناة من التمكين في الضمان الاجتماعيالالتزام بالتمكين
ويلتزم المستفيدون القادرون على العمل بفرص التمكين في نظام الضمان الاجتماعي، إذ يعد التمكين أحد المكونات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي وهو الرامي لجميع المستفيدين المصنفين كقادرين على العمل أو القابلين للتأهيل
لا يسمح برفض فرص التمكين بهدف الاستمرار في صرف المعاش حيث يهدف النظام إلى دعم المستفيد وتأهيله وتمكينه لتحسين جودة حياته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي - أرشيفية اليوم هل هناك فئات تستثنى من التمكين؟
حسب لائحة نظام الضمان الاجتماعي تستثنى الحالات التالية:
المستفيد غير القابل للتأهيل.
الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18و25 سنة.
من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن الدراسة، وكبار السن، والمرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة.شروط استمرارية صرف المعاشحدد وزارة الموارد البشرية، الشروط اللازمة لضمان استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة، وأولها إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم 18 عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية.
أما ثاني شرط فهو المواظبة على حضور الأطفال في أوقات الدوام الرسمي.
وثالث الشروط، هو ضمان حصول الأطفال على كافة التطعيمات اللازمة وفقًا للجدول المعتمد وإجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولأفراد الأسرة في مراكز الرعاشية الأولية.