تفاصيل الحكم بعدم استبعاد المندوه من أمانه صندوق الزمالك
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مازالت ردود أفعال وحالة جدل داخل الوسط الرياضي بشأن الخلاف حول بقاء أو استبعاد الدكتور حسام المندوه من أمانة الصندوق بنادى الزمالك بحسب حكم صدر لصالح منافسه فى الانتخابات الماضيه الدكتور كريم عادل.
الدكتور سيد بحيري محامى المندوه كشف الحقيقه من خلال ماورد فى الصيغه التنفيذيه لحكم الإدارية العليا الذى أقر بعدم عزل المندوه من منصبه والذى تم تسليمه إلى الجهه الإدارية سواء الوزاره أو مديريه الشباب والرياضه بالجيزه ونص على الآتى الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا
وفقا للمادة 271 مرافعات ،، أن تلغى جميع الاحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم الملغي من المحكمة الادارية العليا في 19 فبراير 2024 مت كان 1لك الحكم أساسا لها بما مؤداه إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري الصادرة في 14 يناير 2024 في الدعاوي أرقام 8801 و12303 لسنة 78 ق بقوة القانون وفقا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض المصرية .
الورقة الأخيرة :
وكان البين من الأوراق أن الطاعن عضو مجلس النواب في دورته الحالية وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها اذا كان من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق ادارتها أو تملك ( 50 % ) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلي الذي تخضع له ولما كان الطاعن من غير العاملين في هذه الجهات والوارده على سبيل الحصر في المادتين 31 و354 سالفتي الذكر ،، فم ثم فإن عضويته في مجلس النواب لا تحول بينه وبين الجمع مع عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك الأمر الذي يضحي معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجة ضمن الكشف النهائي للمرشحين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسام المندوه كريم عادل
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.