ضبط 360 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وتمكنت الحملة من ضبط مخزن للسلع الغذائية ومحل بقالة عامة بناحيه مفارق حماده دائرة مركز سنورس بالمحافظة حيث تم ضبط عدد 267 قطعه مواد غذائية متنوعة داخل المخزن و 93 قطعة اخرى داخل محل البقالة باجمالى عدد المضبوطات
360 قطعه غذائية وبالفحص والمعاينة تبين أنها منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام الآدمي.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم حيال المخالفة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم وزير التموين والتجارة الداخلية منتهية الصلاحية مديرية التموين بالفيوم حملة تموينية بالفيوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."
وتابع الحمصاني، :" تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.