تركيا ترفض ربط الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا بأزمة قبرص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفضت وزارة الخارجية التركية ما صدر عن نتائج القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بخصوص قبرص.
وعقدت يومي الأربعاء والخميس، وفيما يخص القرارات التي أقرتها القمة بشأن تركيا، شددت الخارجية التركية في بيانها على رفضها ربط المشكلة القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى تأكيد البيان الختامي للقمة على أنه من المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي تطوير علاقة تهدف للتعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا، مفيدة أن الفشل في اتخاذ قرار ملموس بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومفوضية الاتحاد الأوروبي هو تناقض خطير.
وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة تخلي الاتحاد الأوروبي، عن ربط العلاقات بين تركيا والاتحاد بالقضية القبرصية، مشيرة إلى أن مثل هذا النفهوم لا يمكن أن يقدم مساهمة إيجابية وبناءة للمشكلة القبرصية أو غيرها من القضايا الإقليمية والعالمية، وأن “تركيا، الدولة المرشحة، لا تزال عازمة على عضوية الاتحاد الأوروبي”.
هذا وأعربت الخارجية في بيانها عن رفض الجانب التركي قصر التعاون بين الطرفين على مجالات معينة بسبب فهم انتقائي، مضيفة أن تركيا ستنظر في حوارها مع الاتحاد الأوروبي وفقًا لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا في الفترة المقبلة.
Tags: أزمة قبرصالاتحاد الأوروبي وتركياالخارجية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة قبرص الاتحاد الأوروبي وتركيا الخارجية التركية الاتحاد الأوروبی الخارجیة الترکیة فی بیانها
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي
دعا الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك السبت، إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول الفردية.
وكتب عبر منصة "إكس" التي يملكها أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".
وجاءت دعوة ماسك بعد تغريم المفوضية الأوروبية لمنصته "إكس" 120 مليون يورو لانتهاك قانون الخدمات الرقمية.
وأوضحت المفوضية أن المخالفات شملت ضعف الشفافية في دفع المستخدمين رسوم مالية مقابل الحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق حساباتهم، وعدم إتاحة البيانات العامة للباحثين.