متحدث الحكومة: انخفاض أسعار السلع بنسبة 27%.. والجهات الرقابية تتابع الأسواق
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن هناك انخفاضا في الأسعار بالسلع الأساسية في الأسواق بنسبة 27%، لافتا إلى أن متوسط الانخفاضات في كافة السلع تصل إلى 22%.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن أسعار الجملة انخفضت بمستويات تتراوح ما بين 30% و40%، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الانخفاضات في أسعار التجزئة لأن أسعار الجملة تنعكس لاحقا على أسعار التجزئة.
وتابع الحمصاني: "هناك عدة مستويات من الرقابة، فهناك رقابة مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعته لأسعار السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية، وهناك متابعة الجهات الرقابية متمثلة في وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، فهناك رقابة وثيقة على الأسواق".
وأكمل: "هناك دور هام للمواطن من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، ونشير هنا إلى تطبيق إلكتروني أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسمه رادار الأسعار، من خلال هذا التطبيق يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وسيتم التعامل معها بصورة فورية وبكل حسم".
وأشار، إلى أنه اجتماع اليوم تم استعراض ما تتحمله الدولة وكل القطاعات بشأن ما تتحمله مصر من تواجد اللاجئين على أراضيها، لذلك كلف رئيس الوزراء بمراجعة الأرقام من أجل اعتمادها بصورة نهائية، وتابع: "هذا الأمر لا يأتي في إطار الاستعداد لإلقاء أي أعباء جديدة على الضيوف من غير المصريين، لكن الأمر يتمثل في العمل على حصر الأعباء التي تتحملها الدولة على مستوى الصحة والتعليم والمرافق والتموين وكافة الأمور الأخرى".
وشدد: "الدولة غرضها من هذا الملف هو التنسيق مع الجهات المانحة الدولية لتحمل أو تغطية أو لو جزء من هذه الأعباء".
اقرأ أيضاًهبة جمال الدين: إيران لم تستخدم أسلحة متطورة في هجومها ضد إسرائيل
متحدث الوزراء لـ «حقائق وأسرار»: نأمل أن نصل لانخفاض التضخم بحلول عام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الحكومة أسعار السلع الأسواق الجهات الرقابية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية
أكدت هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية من خلال مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية عبر مديرياتها وإداراتها في مختلف محافظات سلطنة عمان. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ومراجعة العروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وقال إبراهيم بن حمود الوهيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالتكليف: إن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في كافة القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من ملابس واكسسوارات وسلع وكماليات. وأكد أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، مما يعد ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.
فرق ميدانية
وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر خلال فترات المناسبات، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، ومحلات الخياطة، والحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالًا خاصًا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وأكد الوهيبي أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وجود مفتشي الهيئة في الأسواق.
التسوق الإلكتروني
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في الجانب الإفتراضي أشار المدير العام المساعد إلى أن قسم مراقبة التسوق الإلكتروني يستقبل شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. موضحا ان هذه الشكاوي تتقارب مع تلك المتعلقة بالتسوق العادي؛ نظرًا لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وأكد أن الهيئة تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات عبر خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. مشيرًا إلى أن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بلغت 1417 شكوى وبلاغ منذ إنشاء قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بالهيئة، واسترجعت مبالغ وصلت إلى 21.8 ألف ريال عماني على مستوى المحافظات. وتنوعت الشكاوي بين تسليم سلعة بخلاف المتفق عليها والمماطلة، والتأخير في موعد التسليم، وعدم استلام السلعة، وعدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
وأوضح الوهيبي: إن أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة في مواسم المناسبات تشمل مستحضرات التجميل والعطور، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، والذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأفراح وتنظيم المناسبات، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الشكاوى والبلاغات يدل على قلة وعي المستهلك بالتسوق الإلكتروني وسلبياته وإيجابياته.
توعية مستمرة
وقال: إن الهيئة تقوم من خلال حملاتها المستمرة بتوعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، مؤكدًا على أهمية توخّي المستهلك الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وينبغي عليه التسوق من المواقع الإلكترونية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب