موعد افتتاح محطتي مترو جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور بالخط الثالث
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يبحث الكثير عن موعد افتتاح محطتي مترو جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث آلاف المواطنين القاطنين والمترددين على مناطق العجوزة والمهندسين والدقى وبولاق الدكرور، ومحيط جامعة القاهرة.
تدخل محطة مترو بولاق الدكرور، ضمن الخط الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يمتد بطول 7.
وتحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر، كما تحتوي أيضا على طابقين، الطابق الأول للرصيف والطابق الثاني لصالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت.
موعد افتتاح محطتي مترو جامعة الدول العربية وبولاق الدكروروأعلن مصدر مسئوول بـ وزارة النقل، اكتمال تجهيزات محطتي مترو جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتعتبر هذه هي المرحلة الأخيرة بالخط الثالث للمترو، ليصل الخط بذلك لأبعد منطقة له ويتمكن من الربط بين جميع وسائل النقل الجماعى، حيث يلتقى القطار الكهربائى الخفيف وقطار السويس وموقف السوبر جيت ومحطة الأتوبيس الترددى، بمحطة عدلى منصور، ويلتقى مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مترو الاستاد.
كما يلتقى أيضا بالخط الثانى للمترو في محطة مترو العتبة، ومحطة جامعة القاهرة، التي ستعمل خلال أيام، كما يلتقى بالخط الأول للمترو في محطة مترو جمال عبد الناصر بميدان الإسعاف، ويمر أسفل الطريق الدائرى بمنطقة نزلة القومية ويلتقى عندها بالأتوبيس الترددى الجديد، كما يتقاطع مع محور روض الفرج بمنطقة الكوم الأحمر بالجيزة، ومع تشغيل الـ 5 محطات الجديدة يلتقى المترو بمونوريل 6 أكتوبر في محطة مترو وادى النيل، وبذلك يكون قد حقق الهدف الأساسى له والربط مع كل الخطوط.
وتقع محطة جامعة الدول العربية، بوسط شارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين بالجيزة، ويجاورها ميدان مصطفى محمود وشوارع شهاب وسوريا ومحى الدين أبو العز، ووادى النيل ودجلة والحجاز وكنيسة الشهيد أبى سيفين والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالقرب من نادى الصيد، وعدد من المناطق الهامة بحى الدقي، وكلها مناطق تجارية وبها عدد كبير من الشركات.
ويجرى الآن رصف شارع جامعة الدول العربية بعد اكتمال المحطة، ليتم إعادة الشيء لأصله وتجديد الأرصفة وإنشاء جزيرة وسطى للشارع مع تهيئة مداخل المحطة.
وتبلغ مساحة المحطة 5 آلاف متر، على 3 أدوار، وتضم 4 مداخل على أرصفة شارع جامعة الدول العربية، وبها 3 مصاعد، وبها 18 سلم متحرك و14 سلم عادى، و7 منافذ لبيع التذاكر، بالإضافة إلى 4 ماكينات tvm لقطع التذاكر إلكتروني، بالإضافة إلى وجود نفق مشاه يربط رصيف المحطة بالجهة الأخرى من ناحية شارع شهاب ويخدم المشاة لعبور الشارع، كما أن بها 12 دورة مياه، منها 6 حريمى و6 رجالى، و1 لذوى الاحتياجات الخاصة، وبها كود الإتاحة والذى يشمل وجود بلاطات بارزة لذوي الهمم من مكفوفي البصر.
اقرأ أيضاًتفاصيل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل وموعد الافتتاح
استقبال الجمهور خلال أيام.. تعرف على محطات المترو الجديدة
بعد التشغيل التجريبي للمرحلة الأخيرة من مترو الخط الثالث.. ما هي المحطات الجديدة التي دخلت الخدمة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المترو العربية جامعة القاهرة مترو الانفاق مترو الأنفاق بولاق الدكرور الموازنة العامة للدولة وزارة النقل محطات المترو مترو الإسكندرية مترو القاهرة وزارة النقل المصرية القومية العربية اليوم السابع سعر تذكرة المترو الخط الثالث للمترو الخط الثالث مترو الانفاق تشغيل المترو مترو أبو قير التشغيل التجريبي للمترو مترو الشهداء الخط الاول فی محطة مترو
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.