'المؤتمر": استخدام امريكا حق الفيتو ضد عضوية فلسطين يتناقض مع أحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عن أسفه لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن علي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو ما يتناقض مع أحكام القانون الدولي، مشيرا إلى أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة يشكل مثالًا واضحًا على النهج المتحيز والأحادي الذي تتبناه الولايات المتحدة في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك.
وأشار الي أن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة، على النحو المعترف به في العديد من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال أستاذ العلوم السياسية، ان فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يفقده المصداقية خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية بمفترق الطرق والذي يحتم علي الدول تحمل مسؤوليتها باتخاذ مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين.
ولفت إلى أن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع موقفها المعلن بالسعي إلي الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية ويضعها في موضع المتواطئ لحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره باستخدام الفيتو ضد القرار الأممي من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حلفائها، بغض النظر عن العواقب على الدول الأخرى أو مبادئ العدالة والإنصاف.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ليس ضرورة قانونية وسياسية فحسب، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وحق أصيل للشعب الفلسطيني أيضا في ظل المعاناة غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر وحتي الان وكان يتعين علي أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة وأن فلسطين تتمتع بكافة المعايير الموضوعية للدولة وفقا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي ممارسة جميع الضغوط علي الدول التي تعرقل حصول فلسطين على العضوية الكاملة ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والسلام.
وأشاد فرحات بكلمة مندوب مصر بالامم المتحدة الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا الي ان مصر ستظل المساند والداعم الاكبر للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتي تحصل فلسطين علي العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود عام 1967 تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر للقضیة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.