محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين إداريا الجمعة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الإفراج عن 16 موقوفا إداريا الجمعة
أفرج محافظ العاصمة ياسر العدوان، الجمعة، عن 16 موقوفا إداريا، كان قد أعيد توقيفهم من قبل المحافظ، على خلفية المشاركة في اعتصامات نفذت الفترة الماضية قرب سفارة الاحتلال في منطقة الرابية، بحسب عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي.
اقرأ أيضاً : محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن موقوفين إداريا
ورجح الطهراوي في تصريح لـ"رؤيا" أن يتم الإفراج عن باقي الموقوفين على خلفية اعتصامات الرابية، خلال اليومين المقبلين.
وقال الطهراوي "إن الموقوفين هاتفوا عائلاتهم صباح الجمعة لتقديم كفالات لإخلاء سبيلهم لدى محافظة العاصمة، وهذا ما تم"، مشيرا إلى أن صدور الموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين تزامنت بالعطلة الأسبوعية.
وأمضى المفرج عنهم مدد توقيف بحسب الطهراوي، تراوحت مدة التوقيف ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.
وأضاف الطهراوي أن محكمة صلح جزاء عمان، كانت في وقت سابق، أخلت سبيلهم بكفالة عدلية، خلال مثولهم امامها، الا انه جرى اعادتهم للمحافظ، الذي قرر توقيفهم على قانون خلفية قانون منع الجرائم.
ووفقا للطهراوي، كان المفرج عنهم، نفوا التهم التي أسندت إليهم من قبل المدعي العام، وهي: التجمهر غير المشروع، التحريض على التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة.
وبذلك يرتفع عدد الموقوفين إداريا المفرج عنهم خلال 48 ساعة إلى 33 شخصا فيما ينتظر قرابة 20 آخرين الموافقة بطلبات إخلاء السبيل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محافظ العاصمة عمان التوقيف الإداري اعتصام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة