الرغيف السياحى والرقابة المنتظرة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كثر الحديث فى الساعات الأخيرة عن انخفاض سعر الرغيف السياحى الذى كان سعره حتى فترة قريبة فى متناول المواطنين ثم ارتفع إلى الضعف ولم تتحرك اى جهة رقابية للسيطرة على هذا الجشع الذى يمارسه الكثيرون من أصحاب المخابز الذين يعلمون أن المواطن المصرى بالتحديد لا يمكنه الاستغناء عن رغيف الخبز الذى يعتبر هو العمود الفقرى لغذاء معظم المصريين .
والأمر يحتاج إلى رقابة ومتابعة من قبل وزارة التموين من أجل المواطن الذى تحمل الغلاء ومن حقه أن يستفيد من تخفيض سعر الدقيق .. وأتمنى أن يتحقق ما قاله وزير التموين بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحى الحر وسيتم شهريا مراجعة عناصر التكلفة لأنه بدون متابعة ورقابة لن يحدث اى تقدم على أرض الواقع خاصة وأن اصحاب المخابز (ودن من طين وأخرى من عجين )..
كما أكد الوزير أن الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحى خلال أسبوع فى ضوء انخفاض أسعار الدقيق .. وتأكيداته على ان هناك استقرارًا فى أسعار الدقيق وانخفاضا سعر الكيلو من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو .. وانه سيتم من خلال المتابعة التأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان وسوف تتم مساعدة المخابز الحرة فى إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة .. كما تم اعداد خريطة للمخابز الحرة لمساعدتها فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة فى الوزن والجودة والسعر.. وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المخابز السياحية.. كما سيتم تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحى والافرنجى والشامى الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان .. كل هذه الخطوات إيجابية خاصة بالنسبة لرغيف العيش وتنفيذها على الأرض هو المطلوب لأن المواطن ينتظر وهذا من أبسط حقوقه ..
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المخابز المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
هل سيتم إلغاء دبلوم التجارة؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقائق
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة.
أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل.
مدبولي: نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مسار العائلة المقدسة
خطة للتعافي.. مدبولي يكشف عن استثمارات ضخمة و700 مليار للتنمية البشرية
مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر
إنشاء جامعات خاصة جديدة | قرارات هامة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. ننشر التفاصيل
وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل.
وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل.
وأكد: ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب.
ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية.
مشروع مسار العائلة المقدسةكما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية.
منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنةوعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية.
ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية.
تعامل الحكومة مع التحدياتوردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من ٥ ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمده 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقة كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية.
كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما.