بعد تداول فئة مجهولة المصدر.. المركزي يقرر سحب فئة الـ50 من السوق
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بسحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول ابتداء من الأحد المقبل.
وحث القرار الذي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه في مادته الثانية المصارف التجارية على قبول العملة المسحوبة من التداول من الزبائن وإضافتها إلى الحسابات الجارية مع التقيد بالإجراءات الواردة في تعليمات إدارة الإصدار.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار فإن آخر موعد لقبول الفئة المسحوبة من التداول هو 29 من أغسطس، داعيا المصارف التجارية إلى إيداع المبالغ بحساباتها لدى المصرف المركزي.
وكان المركزي قد كشف نهاية شهر فبراير من العام الجاري في بيان له عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، مقررا سحبها.
وأكد المصرف في كتاب موجه للجنة المالية بمجلس النواب، أن أحد هذه الإصدارات مجهول المصدر، ويخضع للتحقيق من مكتب النائب العام، موضحا أن الإصدارين الآخرين يعودان للمصرف المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في بنغازي.
وأشار المصرف إلى أنه سيسحب هذه الفئة وفق ضوابط سيعلنها لاحقا، خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وأكد المصرف أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مع التأكيد على حرص المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة، وفق المصرف
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” قرار”
فئة الـ50مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف فئة الـ50 مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا