يُغسل ولا يُصلى عليه.. حكم الشرع تجاه العضو المبتور من جسد الإنسان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
في بعض الأحيان قد يتعرض شخص إلى حادث أو مرض يضطر الأطباء على إثره إلى بتر عضو أو استئصاله من جسد المريض، ليتمكن من البقاء على قيد الحياة، وكثيرًا ما يتردد سؤال حول ما الفعل الصحيح تجاه ذلك العضو هل يتم إتلافه أم دفنه؟، وذلك كونه جزءًا من جسد الإنسان الذي كرمه الله عز وجل.
حكم دفن العضو المبتور من الإنسانوحول حكم الشرع تجاه العضو المبتور من جسد الإنسان قالت دار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يُصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في قطعة قماش، ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن، ما دام الإنسان لا يزال على قيد الحياة فإن هذه الأعضاء لا يُصلى عليها.
واستدلت الإفتاء بقول شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب» (5/ 254): [ذَكَرَ -في «الحاوي»- فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: (أَحَدُهُمَا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ.. لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ].
حكم الدفن في تابوتوحول حكم الدفن في تابوت فقالت الدار إنه يجوز شرعًا دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الموتى من تسرُّب المياه إلى المقبرة، ويحافظ عليها من عوامل التعرية؛ لِمَا فيها من زيادة تحقيق مقصد الشرع من القبور.
وتابعت: «يجوز الجمع بين أكثر من تابوت في مقبرةٍ واحدة للضرورة المتحققة بقلَّةِ المقابر الصالحة للدفن، ويجبُ الفصل بين الأموات بحاجز ولو كانوا من جنسٍ واحد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أعضاء الإنسان جسد الإنسان استئصال الأعضاء من جسد
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب بالموقف الدولي تجاه غزة
غزة – رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين والأبرياء في فلسطين.
وأوضح بيان الخارجية المصرية أنه تجسد تطور المواقف الدولية في تبني خطوات إيجابية مؤخرا، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.
وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافا صائبا ودعما مستحقا من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلما منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأعربت مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعما وتعزيزا لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخًا لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية استمرار المساعي في مختلف المحافل ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين؛ من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.
المصدر: RT