وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للتنمية، فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي.
وأكد وزير الإسكان ضرورة زيادة أطر التعاون مع شركاء التنمية بهدف تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين.
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والوكالة من خلال المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وبرامج مستقبلية تنموية مختلفة، تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور مُمثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفى مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحجم الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان وقطاع المرافق والجهات التابعة له، ونجاح تنفيذ البرامج التنموية المختلفة بهدف تحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية.
وأشار ممثلو البعثة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل المزمع إنطلاقها في يناير 2025 سوف تكون مشتركة بين ٣ وزارات تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحين أن الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل هو التطوير المشترك لتصميم برنامج فعال يتماشى مع احتياجات تلك الوزارات.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالترحيب بممثلى البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موضحًا حجم التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة وبين الوكالة الألمانية خلال الأعوام السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تنموية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن النجاح يأتي بالتخطيط الجيد والمتابعة الدورية وتقييم الأداء المستمر.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى منهجية القطاع والتي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية وهي: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع القومي.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بملف مياه الشرب والصرف الصحي سواء من الجهات التابعة للقطاع، أو شركاء التنمية.
ونوه الدكتور سيد إسماعيل عن أهداف الإستراتيجية وما تتضمنه من خطط لتحسين أداء القطاع على مختلف المستويات والمجالات، والتي منها المجال المؤسسي والفني، ومنها التعريفة الخاصة بالمرافق، وكذلك هيكلة القطاع وتحسين أداء مقدمي الخدمة بجهات القطاع.
وأثنى الدكتور سيد إسماعيل، على الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تحسين الأداء بقطاع المرافق، لافتًا إلى أن الدعم المباشر للجهاز سوف يؤثر بصورة واضحة على تحسين أداء القطاع.
وفي إطار اهداف الاستراتيجية القومية للقطاع، أكد نائب وزير الإسكان، اهتمام القطاع بتشجيع إشراك القطاع الخاص ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال التشغيل والصيانة للمرافق القائمة، وكذا أهمية تعميم شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بكافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف تشغيل المحطات وتوفير استهلاك الطاقة، كما تقلل من الأثار البيئية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة العمل على تحسين أداء العاملين بالقطاع، ولا سيما الكوادر الشبابية في العديد من المجالات، ومنها التخطيط للمشروعات قبل البدء في تنفيذها لما له من تأثير مباشر أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل للمشروعات، مضيفًا أن الوزارة حاليا تهتم أيضًا بآليات مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الصغيرة والمعزولة والتي منها أساليب الصرف الموقعي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية التعاون في تحديث المخططات العامة للمحافظات حتى عام 2050، كما اتفق الحضور على أهمية التخطيط الجيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة، وأن تنفيذ أي من المقترحات التي تم مناقشتها تعد مشاركة من الوكالة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية القومية للقطاع، كما تم مناقشة نجاح آلية تنفيذ المشروعات بالقطاع والمعتمدة على التمويل القائم على النتائج مثل مشروع خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى اهتمام مختلف شركاء التنمية بالتعاون مع القطاع بنفس تلك الآلية في هذا الإطار.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتقديم الشكر لممثلي البعثة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية، وتبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى أنسب الطرق والآليات لتنفيذ المشروعات.
واتفق الحضور على عقد اجتماع في نهاية زيارة البعثة لتوضيح كافة مخرجات البعثة، وما تم مناقشته خلال فترة تواجدها في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري، فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وكذا موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك بحضور وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد السيد، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الدكتور أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا في هذا الصدد، إلى الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة، التي يصل عددها إلى 1115 وحدة ومركزا، منها 930 وحدة، و185 مركزا، موضحا أن نطاق أعمال وحدات ومراكز الريف قبل المعاينة، تضمن رفع كفاءة «خفيف»، وتطويرا شاملا، وإنشاءات جديدة، ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف إلى 88%.
وفيما يتعلق بنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، أوضح الوزير أن عددها يصل إلى 367 نقطة بالمحافظات، وتضمن نطاق أعمالها ما بين تطوير شامل، وإحلال وتجديد، وإنشاءات جديدة، ويبلغ متوسط نسب تنفيذها 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات تنفيذ المستشفيات بتلك المحافظات مرتفعة.
كما تطرق وزير الصحة خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، التي تضم كلا من دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا.
ولفت إلى التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، حيث يتم مراعاة عدم وجود عوائق جغرافية، تعيق وصول المواطنين للخدمة الطبية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لتلك الوحدات والمراكز، بحيث تكون المسافة بين المواطن وأقرب وحدة طبية 5 كم، وتكون المسافة بين المواطن، وأقرب مركز طبي 10كم، علاوة على الاستعانة بالخرائط المعلوماتية الديناميكية والمتطورة، عن طريق استخدام خرائط GIS الجيومكان، فضلا عن أن الوحدة الصحية تخدم نحو20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز الطبي نحو 40 ألف مواطن.
أما فيما يتعلق بالتخطيط الصحي للمستشفيات، فأوضح الوزير: تشمل وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات، بجانب استخدام الخريطة الوبائية للمحافظات وتحديد معدل وأسباب الوفاة والحوادث، بالإضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير القومية المعتمدة من منظمة الإسكوا، فضلا عن تحديد بيان تفصيلي بجميع المستشفيات التابعة للجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة، تفصيليا، موقف تنفيذ المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد عدد الأسرة المطلوبة، وعدد المجمعات الطبية، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة، وعدد المستشفيات التي بحاجة إلى تعديلات معمارية واستيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»