زوكربيرغ يتقدم على ماسك في تصنيف أثرياء العالم
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – تفوق مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لموقع “فيسبوك” على رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في تصنيف “بلومبرغ” لأكثر أغنياء العالم ثراء.
واحتل زوكربيرغ المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم بناء على مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، وارتفعت ثروة زوكربيرغ بمقدار 2.6 مليار دولار لتصل إلى 178 مليار دولار.
وجاء الصعود في ظل ارتفاع سهم شركة “ميتا” في تعاملات أمس الخميس بنسبة 1.5%، بالمقابل انخفضت ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، بمقدار 4 مليارات دولار إلى 170 مليار دولار.
واستحوذ ماسك على المرتبة الرابعة في التصنيف مع انخفاض سهم شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 3.6%.
وبناء على مؤشر “بلومبرغ”، تصدر الملياردير برنار أرنو، مالك مجموعة LVMH الفاخرة قائمة أغنياء العالم بثروة قدرت بنحو 218 مليار دولار.
ومن ثم جاء في المرتبة الثانية المؤسس والرئيس السابق لشركة “أمازون” جيف بيزوس بثروة بلغت 201 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية