معيط: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
أضاف الوزير، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!