نقابة الصحفيين: استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، مشيرة إلى رصدها 17 حالة إنتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك في التقرير الربعي الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين للحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية العام الحالي إلى نهاية مارس 2024م.
ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، عددا من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحافية من قبل مختلف الأطراف، راصدة 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين من مختلف الجهات في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة.
وقالت النقابة في تقريرها بأن الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت بين حجز الحرية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪ من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪ والمصادرة والمنع والايقاف بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8٪، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6٪.
ورصدت النقابة 4 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتي اعتداء بالضرب على صحفيين بنسبة 50٪ من إجمالي الاعتداءات وحالة اعتداء على مؤسسة إعلامية بنسبة 25٪ وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 25٪.
كما سجلت النقابة 3 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد بنسبة 75٪ وحالة تحريض واحدة بنسبة 25٪، كما وثقت النقابة 3حالات منع وايقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية.
ورصدت النقابة حالتي محاكمة واستدعاء منها حالة محاكمة وحالة استدعاء، إضافة لحالة ترحيل قسري من قبل السلطات المصرية للصحفي توفيق الجند.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت خمس حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول بنسبة 29٪ من اجمالي الانتهاكات متساوية في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي أيضا خمس حالات بنسبة 29٪، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 3 حالات بنسبة 18٪ من الانتهاكات، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12٪، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6٪، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6٪.
وتنوع حجز الحرية بين حالتي اعتقال بنسبة 50٪ من اجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25٪ وحالة اختطاف بنسبة 25٪.
وأشار التقرير إلى وجود 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي " محفي منذ العام 2014" ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين إثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هم أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.
وأكد التقرير، أن زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن، مشيرا إلى توسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن.
ودعت نقابة الصحفيين، الحكومة الشرعية للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م.
وطالب التقرير بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددا على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي.
كما دعت النقابة، جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصورعبدالله النبهاني ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الانتقالي مليشيا الحوثي اليمن الصحفيين المجلس الانتقالی خلال الربع الأول نقابة الصحفیین مختلف الأطراف حالات بنسبة واحدة بنسبة من العام بنسبة 25
إقرأ أيضاً:
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، بيانا صحفيا بشأن أزمته في نقابة المهن الموسيقية وإحالته للتحقيق مؤخرا.
وجاء في البيان: «بناء على قرار النقابة والسيد النقيب، بإحالتي للتحقيق حيث تم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه اتخذت إجراء قانوني يخوله لي القانون:
أولا: الطعن على القرار الاداري الخاص باحالتي للتحقيق ومقدم مستند يفيد بذلك.
ثانيًا: قيامي برفع دعوى مخاصمة للسيد مستشار التحقيق وعليه أطالب النقابة تطبيق القانون لاننا في دولة سيادة القانون.
واختتم البيان: «وسأكشف لاحقا كافة التفاصيل. .وخالص تقديري واحترامي للسادة اعضاء الجمعية العمومية»
حلمي عبد الباقيوقبل أيام، أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تناول فيه تفاصيل إحالته للتحقيق داخل النقابة، مؤكّدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وقال عبد الباقي إن كل ما جاء في الفيديو السابق الذي نشره كان "صادقًا"، مشيرًا إلى امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله، مضيفًا: “طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذّب.”
وأضاف أنه ظهر في الفيديو المُسرّب دفاعًا عن نفسه وكرامته، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة بحقه، من تحقيق أو شطب، تُعد بحسب وصفه "ظلمًا لن يصمت عنه"، معلنًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لتوضيح كل الحقائق.
وأوضح عبد الباقي أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، مشيرًا إلى أن التحقيق معه لا يستند وفق تعبيره إلى الإجراءات القانونية السليمة.
واستشهد بحالة النقيب الأسبق الفنان إيمان البحر درويش، قائلاً إن القضاء الإداري كان قد أصدر حكمًا ببطلان التحقيقات التي أجريت معه وإعادته لمنصبه، إلا أن الحكم لم يُنفذ وربنا يشفيه ويعافيه.
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه يمتلك الأدلة على صحة كل ما يصرّح به، مضيفًا: “أنتم فقط أعضاء الجمعية أصحاب القرار إذا كنت أستمر أو أمشي، وأنا متمسّك بحقي ومكمل للآخر، وربنا هيجيبلي حقي وحق أي مظلوم.”
وختم حديثه بتأكيده أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف تشير بحسب رأيه إلى أن هناك نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشددًا على ثقته في أن الحق سيظهر في النهاية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره