يشهد الشارع المصرى اليوم الأحد حالة من الترقب لأصحاب المخابز للتأكد من تنفيذهم للقرار الصادر بتخفيض سعر رغيف الخبز الحر، وذلك بعد إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن خفض سعر رغيف الخبز السياحى بنسبة 35%. ينتظر المواطن تنفيذ القرار على وجه السرعة منذ الإعلان عنه والجميع وخاصة محدودى الدخل أصبح لا يشغله سوى هذا الموضوع.
مما لا شك فيه أن أكثر الناس تأثرًا بارتفاع سعر الخبز هم محدودو الدخل، فقد شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل كل أسرة لعدم القدرة على توفير رغيف الخبز. وهو أبسط ما يستطيع تقديمه رب الأسرة، والبديل لذلك كان رغيف الخبز المدعم والذى يتم الحصول عليه ببطاقة التموين، ولكن للأسف عليه ضغط شديد لدرجة أن الناس كانت تنتظر من قبل الفجر أمام الأفران حتى تحصل على حصتها من الخبز. ويرجع ذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين متوسطى الدخل كان يعتمد على شراء رغيف الخبز الحر. ومن حين ارتفاع سعر الرغيف السياحى، اضطر الجميع إلى الوقوف فى طوابير لانتظار دوره، مما تسبب فى تزاحم غير عادى على الخبز المدعم.
تكمن المشكلة الآن فى دور الدولة فى مراقبة الأسواق والتجار الجشعين للتأكد من إلتزام التجار بتنفيذ الأسعار طبقًا للأوزان المعلنة الخاصة برغيف الخبز السياحى ومكافحة جشع التجار. ولكى نحصل على نتائج مؤكدة لا بد من تكثيف عدد المراقبين التموينيين المختصين فكلما زاد عدد عناصر الرقابة التموينية فى الأسواق يكون أفضل، بالإضافة إلى التفتيش الدورى المستمر على المراقبين أنفسهم وتغير أماكنهم من حين لآخر، وذلك منعًا لإبرام الاتفاقيات بين المراقب والتاجر، وتلقى الرشاوى.
وهذا ما تم بالفعل فى مدينة الشيخ زايد، فقد تعددت الشكاوى ضد أحد البائعين للسلع التموينية الذى يجبر المواطنين على ترك البطاقة التموينية وقيامه بضرب قيمة الخبز المخصصة لكل مستفيد وإعطائه قيمة فرق الخبز سلع تموينية، وذلك بالاتفاق مع صاحب المخبز، ومن يرفض عرضه، يمتنع البائع عن صرف التموين له بحجة سقوط السيستم، بالإضافة إلى أنه يبالغ فى أسعار السلع بشكل غير طبيعى، ومن المؤسف أنه لم يتم أى إجراء ضده من المراقبين بالتموين.
ولا بد من قيام عنصر حماية المستهلك بواجبه بشكل أخلاقى وقانونى فى التصدى بحزم لأى مخالفة ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة وأصحاب المحال التجارية والتشدد فى مخالفة عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم التقيد بهامش الأرباح المحدد لكل سلعة من السلع والغش فى عمليات إنتاج الخبز وصناعة المواد الغذائية والحلويات وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق فرحة الفقراء إطلالة لأصحاب المخابز للقرار الصادر شعبة المخابز رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
وقال مجدي عاشور فى إجابته عن السؤال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
واشار الى أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
ونوه أن الفقهاء اختلفوا في مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟".
وردت دار الافتاء موضحة: أنه يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متَّفق عليه؛ وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها دخولًا أوَّليًّا.