تطوير الاقتصاد الوطني.. تفاصيل أسبوع الابتكار 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تُطلق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة السعودية للملكية الفكرية، غدًا الأحد أسبوع الابتكار والذي يقام في الفترة من 21 أبريل إلى 27 أبريل 2024.
ويحضر الفعاليات وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والمشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاع ريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.
أخبار متعلقة رمز ثقافي ارتبط بالمجتمع السعودي.. المملكة تشارك بمسيرة الإبل في باريسغدًا.. تعليق الدراسة الحضورية بمحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوبللمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/9kHcw9BWUC— صحيفة اليوم (@alyaum) April 17, 2024أسبوع الابتكاركما تشارك في الفعاليات شخصيات بارزة ومتميزة لتقديم سلسلة من الجلسات الحوارية الرئيسية وورش العمل ومعرض العلوم المصاحب، وذلك بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات وتعميق الفهم في المواضيع ذات العلاقة.
ويقام خلال أسبوع الابتكار العديد من الفعاليات المهمة تتعدد بين جلسات حوارية وورش عمل وإطلاق وإعلان مشاريع ومشاركة معرض العلوم في اليوم الأول والذي يقام بمشاركة وزارة التعليم ومركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار ومركز لمبة للابتكار ونون، لاستعراض مشاريع الطلاب المشاركين.
ويعد الحدث مهمًا لدوره في تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال طرح أفكار مبتكرة وحلول إبداعية.
كما وفرت الهيئة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أسبوع الابتكار الاقتصاد أخبار السعودية أسبوع الابتکار
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.
وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، لافتًا إلى اعتماد برامج حماية تتيح للمنتج المحلي تلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز واسعة ويمنح حماية خاصة للمنتجات الوطنية، مؤكدًا أن السلع المشمولة بالقرار تُنتج محليًا وتغطي احتياجات السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه نهائيًا بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.
كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة