رئيس الصدرية بطب الأزهر: تربية الحمام يصيب الإنسان بالتليف الرئوي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد صدقي، رئيس قسم الصدرية كلية الطب جامعة الأزهر، أن التقلبات الجوية في فترة الربيع تكون أكثر الأوقات التي ينتشر بها الأمراض الصدرية والالتهاب الرئوي، موضحًا أن كل الرياح والأتربة يتأثر بها الإنسان ولكن هناك شخص له قابلية على الإصابة وشخص ليس لديه قابلية، ويتم تقسيم المرضى حتى يكون هناك طرق علاج صحيحة.
وشدد "صدقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن مرض ومن يعاني من التليفات الرؤية هم الأكثر عرضه للإنتكاسه، موضحًا أن هناك العديد من بروتوكالات العلاج بشأن العديد من الأمراض التنفسية، يكون الاول من خلال التشخيص والعمر والتاريخ المرضي، مشيرًا إلى أن بروتوكول العلاج يتم التحديد من خلال فحوصات هل أنه فيروسي أم بكتيري؟.
وأضاف أن للحساسية جيد ويكون لدى البعض وهو السبب في الإصابات بأمراض الحساسية المختلفة، مشددًا على أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بتليف رئوي نتيجة تربية الحيوانات والطيور في حالة وجود استعداد جيني.
وتابع: “بروتوكول علاج الالتهاب الرئوي يتطلب تحديد نوع أولاً".
يزداد تكرار ظهور أعراض حساسية الربيع، التي تتسبب في التهابات في الجيوب الأنفية واحمرار في العين، مع بداية فصل الربيع وتزايد الأتربة المحمولة مع رياح الخماسين. توضح مقالة نُشرت على موقع allergyasthmanetwork عددًا من العلاجات العشبية الطبيعية التي يمكن استخدامها لمكافحة تلك الحساسية الموسمية.
البابونج يُعتبر مضادًا للالتهابات، ويساعد في تهدئة جفاف وحكة العينين، حيث يمكن وضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على العينين لمدة 3-5 دقائق لتحقيق الراحة السريعة.
أما النعناع، فيعمل كمزيل للاحتقان بشكل فعال، حيث يُمكن نقع أوراقه الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يُنظف الجيوب الأنفية ويُسهل التنفس.
الزنجبيل بالعسل يُعد مسكنًا طبيعيًا فعّالًا للألم، وقد يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب، حيث يُمكن غلي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور مع العسل في كوب من الماء الساخن للحصول على كوب من الشاي اللذيذ والمهدئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئوي الإعلامي أسامة كمال جامعة الأزهر الأزهر الالتهاب الرئوي التقلبات الجوية الحساسية الموسمية الإعلام حساسية حساسية الربيع رياح الخماسين
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.