بعد محاولتها سرقة الزليج المغربي..الجزائر تسعى السطو على الزليج المكسيكي بإسمها لدى اليونسكو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
لم تكتفي الدولة الجزائرية بمحاولة سرقة هوية الزليج المغربي الأصيل، وإدراجه في المؤسسات الدولية باسم “الجزائر”، بل تحاول الآن سرقة التراث المكسيكي وتحديدا الزليج المكسيكي أيضا ونسبه إلى التراث “الجزائري”.
فقد أعلنت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية, صورية مولوجي, بحر هذا الأسبوع بمدينة بجاية عن تقديم قطاعها خلال شهر أبريل الجاري لملف “فن الزخرفة المعمارية بالزليج, خزف مينائي: المعارف والمهارات المرتبطة به لإدراجه باسم الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو”.
وضم الخبر المنشور في موقع الإذاعة الجزائرية الرسمية الالكتروني، صورة مع الخبر تمثل الزليج المراد “إدراجه باسم الجزائر”.
وعند بحث بسيط في محركات البحث على أصل صورة الزليج المرفقة بالخبر، يظهر جليا عنونة الصورة باسم “بلاط تالافيرا” المؤصل والمشهور دوليا باسم البلاط أو الزليج المكسيكي.
https://www.mexicantiles.com/talavera-ceramic-tile.html
وقالت الوزيرة الجزائرية أن بلادها تحصي “11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو, وهي تعمل على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية, حيث تم في مارس 2023 إيداع ملف تصنيف اللباس التقليدي للشرق الجزائري إلى جانب الملف العربي المشترك الخاص بالحناء والذي سيتم الفصل فيه شهر ديسمبر 2024”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وجامعة دونغوك الكورية الجنوبية
تنظم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الاثنين المقبل،بالشراكة مع جامعة دونغوك (كوريا الجنوبية) مؤتمرا دوليا حول التجارة الخارجية. والتنمية الاقتصادية.
وسيجمع هذا الحدث باحثين وخبراء وطنيين ودوليين، ومسؤولين مؤسساتيين،ومتعاملين اقتصاديين, من أجل مناقشة القضايا الرئيسية. المتعلقة بتطوير المبادلات الخارجية للجزائر من خلال محاضرات وندوات وورشات عمل.
ويرمي المؤتمر إلى “تعزيز الحوار بين الأوساط الأكاديمية والمؤسساتية والاقتصادي، في إطار مقاربة عملية وتوصيات استراتيجية تخدم بناء منظومة فعالة للتجارة الخارجية”.
وسيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية من بينها تحولات استراتيجيات التجارة الخارجية, الرقمنة والابتكارات التكنولوجية, مرونة سلاسل القيم والممارسات المستدامة, الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية, وكذا الممارسات الدولية المثلى
في هذا المجال.