الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون مؤشرات جغرافية بمطروح
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية، والتي ترأستها "آني جيوفار" وزيرة الزراعة بفرنسا، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والإفريقي، في العاصمة الإيطالية روما، بحضور بعض ممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية.
وأشار فاروق إلى أن مصر قد أولت اهتماماً خاصاً بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.
وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح كنموذج رائد، لتبنى هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاث محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهى: التين، العنب، الزيتون.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية، معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تُنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تساهم فى زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطًا كبيرًا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.
وأشار فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البُعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، كذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه تم انتقال ملف الملكية الفكرية إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيساهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدًا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية، مثمنا المبادرة الفرنسية - الايطالية لتنظيم هذه الجلسة ، وأكد على أن مصر ستبقى دومًا شريكًا ملتزمًا بتعزيز التعاون الزراعي بين أفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة التين العنب الزيتون علاء فاروق المؤشرات الجغرافیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تزيل 144 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال نوفمبر
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لجميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الحفاظ الأراضي الزراعية .
وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة وبالتعاون مع المراكز المعنية تمكنت خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 من إزالة 144 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 10 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحات بلغت 5 أفدنة و3 قراريط و12 سهمًا، حيث تمت الإزالات بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشملت أعمال الإزالة نطاقات واسعة بعدة قرى وتوابع من بينها المنصورية وبرقاش ومنشأة رضوان وجزيرة محمد وطناش فضلًا عن قرى أبو غالب والقطا وبهرمس وبني سلامة بحي الوراق ومركز منشأة القناطر وكفر الضبعى وبرويش والمقاطفية وكفر تركي وميت القائد والبليدة بنطاق مركز العياط .
كما امتدت الحملات إلى منشأة البكاري والمنوات ومنيل شيحة التابعة لمركز ابو النمرس وصفط اللبن وأبو رواش وناهيا بمركز كرداسة، والجزيرة الشقراء التابعة لمركز الصف.
وشملت الإزالات كذلك نواحي أم خنان ودهشور قبلي ومنا الأمير بنطاق مركز البدرشين والحوامدية والقبابات والحلف الغربي بمركز أطفيح إلى جانب مناطق سقيل والزيدية وشنباري بمركز أوسيم.
وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن لاستمرار تنفيذ حملات المتابعة اليومية ورصد أي محاولات جديدة للتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها.
من جانبه، أكد المهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة بالجيزة أن المديرية تعمل بشكل متواصل مع رؤساء المراكز والمدن وفق خطة واضحة لرصد ومتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بلجان مشتركة للمرور اليومي على القرى والتوابع، والتأكد من الالتزام الكامل بعدم تغيير طبيعة الأرض الزراعية.