مواجهة الغش.. استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عقد اجتماعا اليوم السبت، للاطمئنان على عمليات استخراج أرقام الجلوس وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.
وخلال الاجتماع مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، قدم وزير التعليم نبذة عن التعليمات والإجراءات الرئيسية التي ستساهم في ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية.
وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحانات والتحقق من جاهزيتها وصلاحيتها، مع التأكيد على أهمية تأمين اللجان التي تحتاج إلى تعزيز في التأمين، وتكليف أعضاء لجان الإدارة المعتمدين بالكفاءة داخل هذه اللجان.
وبهذا السياق، وجّه الوزير بضرورة توفير أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المعينين للعمل داخل لجان سير الامتحانات، لتأكيد فهمهم الجيد للمسؤوليات والواجبات المتعلقة بعملهم داخل هذه اللجان.
كما وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحانات والتحقق من جاهزيتها وصلاحيتها، مع التأكيد على أهمية تأمين اللجان التي تحتاج إلى تعزيز في التأمين، وتكليف أعضاء لجان الإدارة المعتمدين بالكفاءة داخل هذه اللجان.
وبهذا السياق، وجّه الوزير بضرورة توفير أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المعينين للعمل داخل لجان سير الامتحانات، لتأكيد فهمهم الجيد للمسؤوليات والواجبات المتعلقة بعملهم داخل هذه اللجان.
وأثناء اجتماعه مع وزير التربية والتعليم اليوم، قدم الدكتور محمد عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، نظرة عامة على استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وأكد "عمارة" أنه تم تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتعيين مشرفي الامتحانات، بالإضافة إلى تشكيل لجان أعمال الصندوقة لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي.
كما شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تشمل غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية والإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية، بهدف توفير الخامات الضرورية لتقييم الطلاب الذين يدرسون البرامج المطورة بناءً على منهجية الجدارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنیة لجان سیر الامتحانات الوزیر بضرورة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.