المراقب الفلسطيني: عجز مجلس الأمن لن يكسر إرادتنا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
البلاد – واس
أكّد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير حق طبيعي وتاريخي وقانوني “في العيش في وطننا فلسطين كدولة مستقلة حرة ذات سيادة”، وأنه حق لا يؤجل ولا يعلق ولا يسقط بالتقادم ولا يخضع لأي تحكم أو تسلط أو تشرط، لاسيما من قبل إسرائيل، وأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي استثمار في السلام، ولا تنتقص من حقوق أي من الدول الأعضاء ولا تهدد أو تنفي عضوية أي منها، مشدداً في قوله “عدم تبني القرار لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا”.
وجدد المراقب الفلسطيني الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية دولية متعددة الأطراف يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شعب يتوق للحرية والحياة الكريمة والعيش بسلام.
وجاء تصريح مراقب فلسطين بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. صوت لصالح القرار 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
من جهته، استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منتقدًا استخدام الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو” الذي يعد اغتصابًا للحقوق الفلسطينية المشروعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
وشدد العسومي، في بيان له، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية من خلال الاعتراف الدولي بوجود الدولة الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل أروقة مقر الأمم المتحدة وخارجها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته القانونية والتاريخية بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية، والوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات والإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أعربَت رابطة العالم الإسلامي عن أسَفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرارٍ بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وفي بيان للأمانة العامة، أكّدَت الرابطة أن تعطيلَ قبولِ العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقِمُ من معاناة شَعْبها المظلوم، ويشجّع تعنُّتَ الاحتلالِ على استمرار انتهاكاتِه لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثّل عَقبةً كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشُده الجميع.
فيما أعربت مصر عن أسفها البالغ، مؤكدة في بيان صادر عن خارجيتها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. وعدت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها، إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة : “أن الأردن تدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة دون تجسدها على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتستمر في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟ صحف بريطانية تجيب
استعرضت الصحف البريطانية اليوم الأربعاء أبعاد القرار المرتقب لبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، محللة العقبات الإسرائيلية الأميركية ودلالات القرار الدبلوماسية، وسط إشادة بالخطوة ومخاوف من عرقلتها.
وتأتي التقارير على خلفية إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإعلام الإسرائيلي يرصد حجم التناقض في التصريحات بشأن المجاعة بغزةlist 2 of 2السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعيend of listشروط ستارمروحللت صحيفة تلغراف البريطانية المطالب الأربعة التي قدمها ستارمر إلى الحكومة الإسرائيلية مقابل تأجيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مع التأكيد على أن فرص الاستجابة لهذه الشروط تبدو ضعيفة في ظل المواقف الإسرائيلية الحالية.
وقف إطلاق النار: طالب ستارمر بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وأشار التقرير إلى أن غياب الثقة بين الأطراف المتفاوضة واستمرار العمليات العسكرية يجعلان تحقيق هذا الشرط غير مرجح حاليا. السماح بعودة المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة: دعا ستارمر إلى استئناف دخول المساعدات عبر آلية أممية والسماح بدخول 500 شاحنة يوميا كما كان الأمر قبل الحرب، ويرى التقرير أن نظام المساعدات الحالي الذي يعتمد على مؤسسات أميركية خاصة يجعل تحقيق هذا المطلب معقدا ومليئا بالعقبات السياسية والأمنية. وقف ضم الضفة الغربية: أكد ستارمر أن على إسرائيل الالتزام بعدم ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا شرط أساسي في أي تسوية قائمة على حل الدولتين، لكن التقرير أكد أن غياب الإرادة السياسية في إسرائيل لوقف الضم أو الحد منه بسبب قوى اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية سيحول دون ذلك. الالتزام بسلام طويل الأمد قائم على حل الدولتين: اشترط ستارمر التزام إسرائيل بخطة سلام تفضي إلى حل الدولتين، ولكن التقرير قال إن هذا الحل أصبح أبعد من أي وقت مضى، في ظل الانقسام بشأن قضايا محورية مثل الحدود وحق العودة ووضع القدس المحتلة واستمرار الاستيطان.وأكد تقرير نشرته صحيفة تايمز أن هذا التحرك الرمزي الذي تسير فيه بريطانيا على خطى فرنسا قد لا يُحدث فرقا كبيرا، خاصة في ظل الرفض الإسرائيلي الصارم والاعتراض الأميركي المتوقع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إعلانلكن لهذه الخطوة دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة أن بريطانيا كانت أول من مهّد لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917، حسب التقرير.
وخلص تقرير نشرته صحيفة إندبندنت إلى استنتاجات مشابهة، مشيرا إلى أن الاعتراف البريطاني -وإن لم يغيّر الوضع القانوني لفلسطين داخل الأمم المتحدة- يحمل رسائل سياسية قوية ويعيد تفعيل الجهود الأوروبية لإحياء حل الدولتين، ويُبرز حجم التباين بين السياسات الأميركية والأوروبية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد يشجع القرار -الذي جاء نتيجة تنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس– دولا أخرى مثل كندا على اتخاذ خطوات مماثلة، حسب التقرير.
ويظل العائق الحالي الأهم أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقله التقرير عن الأستاذة المتخصصة في الشرق الأوسط جولي نورمان من كلية لندن الجامعية.
تبعات متوقعةوتابعت نورمان أن تصويت بريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة لصالح فلسطين سيكون خطوة رمزية "مهمة" تعكس التزاما أخلاقيا اتجاه الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الوضع الميداني لن يتغير فورا فإن الاعتراف سيقوي موقف الفلسطينيين سياسيا في أي مفاوضات مستقبلية.
وفي حال اعترفت المملكة المتحدة بفلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل فسيتم تحويل بعثة فلسطين في لندن إلى سفارة، مما يفتح المجال أمام مشاركة فلسطينية أوسع في المحافل الدولية، حسب التقرير.
كما سيؤدي القرار إلى الاعتراف بجوازات السفر الفلسطينية، دون أن يؤثر ذلك على نظام اللجوء والهجرة المعتمد في بريطانيا، إذ سيظل السفر خاضعا لنظام التأشيرات الحالي، وفق التقرير.
وأوضح القنصل البريطاني الأسبق في القدس فينسنت فيان لـ"إندبندنت" أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغيّر مسألة "حق العودة" للفلسطينيين، معتبرا أنه حق تاريخي، ولكن تحقيقه سيتطلب التفاوض مع إسرائيل.
قرار "شجاع" ومصيريبدورها، أشادت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها اليوم بقرار ستارمر، واعتبرت الإعلان لحظة تاريخية محفوفة بالمخاطر، وتحركا شجاعا يستحق الدعم الكامل رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن ربط الاعتراف بوقف المجاعة وإطلاق الأسرى خطوة ذكية تمنح إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حد سواء حوافز للتحرك باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار.
وأكدت الافتتاحية أن الاعتراف لن يشمل حماس، بل السلطة الفلسطينية، تماما كما فعلت فرنسا، وأن هذه الرسالة ضرورية لضبط الحكم المستقبلي في غزة.
وأضافت أن ستارمر يحاول إحياء دور البلاد كقوة دبلوماسية فعالة في الشرق الأوسط، وهو أول زعيم بريطاني منذ عقود يسعى إلى دور قيادي في عملية السلام في فلسطين.
وخلص التقرير إلى أن أي خطة سلام أو تحالف دولي أو حوافز اقتصادية لن تنجح دون دعم حاسم من الولايات المتحدة، لكن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظاهرية على الموقف البريطاني تمثل تقدما دبلوماسيا يعكس مستوى الثقة بين الجانبين، ويمنح أوروبا مجالا أكبر للتحرك باستقلال.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام